الدكتور و. أندرو تيريل (الكلية الحربية للجيش الأميركي)
كما أن من التبسيط المفرط والخطير أيضاً العرض بأن سوريا قد وقفت إلى جانب إيران أتوماتيكياً في كل القضايا الكبرى. فبما يتعلق بالسياسة العراقية، دعم نظام الأسد على الدوام القائد العلماني أياد علاوي، كما تحافظ دمشق أيضاً على علاقات ودية مع بعض البعثيين العراقيين المعزولين الذين تزدريهم طهران. وبرغم هذا التفضيل، كانت الحكومة العراقية، بما في ذلك عدد من قادتها الشيعة، داعمين عموماً للحكومة السورية على إمتداد الثورة الشعبية ضدها.
ويبدو أن السبب الرئيس لهذا الدعم هو الخوف في أوساط شيعة العراق من أن يخلف الأسد نظام سني متطرف. إن نظاماً كهذا قد يكون ميالاً إلى دعم العشائر السنية المتمردة المعادية لحكومة بغداد التي يهيمن عليها الشيعة. كما أظهر السوريون أيضاً إستقلالية عن طهران حول قضايا تتعلق باليمن. فكما أشرنا سابقاً، حافظت إيران والسعودية على سياسات متعارضة بعمق حول التمرد الحوثي في اليمن، إلا أن دمشق أخذت جانب السعودية، على الأقل كلامياً. إضافة لذلك، دعم السوريون التدخل العسكري السعودي في البحرين في آذار 2011، في خرق قوي خاص لموقف طهران.
حافظت السعودية، كملكية، على تقليد قديم من عدم الثقة تجاه سوريا، التي تعرِّف عن نفسها كجمهورية، وأحياناً كنظام ثوري. وفي حين كان السعوديون مستعدين للعمل مع سوريا في بعض المناسبات، فإنه ليس لديهم الكثير من الأمور المشتركة مع الدولة أو الحكومة السورية التي تتخطى مسألة العروبة. وكانت سوريا منذ العام 1970 بقيادة رؤساء علويين أقوياء من عائلة الأسد أيضاً. ويُنظر عادة الى العلويين كمجموعة فرعية للمسلمين الشيعة والتي تتخطى في ممارساتها ومعتقداتها حتى السنة المتعصبين والشيعة الإثني عشرية الموجودين في إيران، والعراق ولبنان. مع ذلك، كانت المقاربة السعودية بخصوص السعي لرشوة وإستمالة خصوم محتملين أمراً مطبقاً تجاه سوريا بنجاح لا بأس به أحياناً، وأحياناً أخرى كانت الدولتان تجدان الأساس الذي تبنيان عليه تعاونهما الجدي. أما المثال الأبرز لهذه المقاربة فقد يكون أزمة الخليج عام 1990، عندما أرسلت دمشق فرقة مدرعة مع جنود دعم ( ما مجموعه 300 دبابة و 700 من الجند) إلى السعودية للمشاركة في الإئتلاف الدولي عام 1990 – 1991 المعارض لغزو صدام حسين للكويت.
أخذت العلاقات السعودية ـ السورية منعطفاً دراماتيكياً الى الأسوأ في 14 شباط، 2005، عندما مات رئيس الوزراء اللبناني الأسبق وثمانية من مساعديه بقنبلة موضوعة في سيارته تم تفجيرها ما إن مر موكبه عائداً الى منزله من البرلمان على طول الطريق البحري لبيروت. وفي أعقاب الهجوم مباشرة، كان هناك فرضية شاملة تقريباً تقول بأن التفجير هو عمل أجهزة الإستخبارات السورية. وقد جعلت العلاقة الخاصة التي كانت تربط السعودية بالحريري من جريمة قتله إنتكاسة جيوإستراتيجية هامة، بالإضافة الى أنه عمل وحشي موجه ضد شخص كان معروفاً جداً ومحبوباً لدى القيادة السعودية. وفي أعقاب الهجوم، جددت السعودية دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 ( 2 أيلول، 2004) الذي طلب من سوريا سحب قواتها العسكرية من لبنان ودعمت الجهود الديبلوماسية الأميركية لإزالة الجيش وأجهزة الإستخبارات السورية من لبنان. هذه الجهود أدت إلى خروج القوات السورية من لبنان في نيسان 2005، حيث كانت متموضعة منذ منتصف السبعينات.
وفي مرحلة ما، كان السعوديون قادرين على تجاوز عدائيتهم تجاه النظام السوري، وسعوا الى العمل مع دمشق في مجهود للمساعدة على إنقاذ الوضع المتدهور في لبنان الذي إشتمل على الإستقطاب السياسي الذي فاقم منه إغتيال الحريري. وربما كانت الرياض مهتمة بتراجع النفوذ الإيراني في كل من سوريا ولبنان، في حين ثمنت دمشق الروابط السعودية في مسعى لتجنب الإعتماد المفرط على إيران. وفي كانون الثاني 2010، صرح الأمير سعود قائلاً ; إذا ما وصل الأمر الى فصل أو تقسيم لبنان، فإن هذا سيعني نهاية لبنان كنموذج للتعايش السلمي بين الأديان، والعرقيات، والجماعات المختلفة; ومضى يصف هكذا نتيجة قائلاً، ; إنها خسارة للأمة العربية;.وفي 30 تموز، 2010، قام الأسد والملك عبد الله بزيارة مشتركة إلى بيروت لتهدئة الوضع ونزع فتيل التوترات التي خلقتها ردة الفعل المتخوفة من الإتهام المتوقع من قبل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لأفراد من حزب الله بجريمة قتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وبشكل مثير للدهشة، لم تحمل المحكمة الدولية المسؤولية المباشرة لسوريا على جريمة الحريري، وبدلا ًمن ذلك، أصدرت مذكرات إعتقال بحق أربعة لبنانيين مشتبه بهم هم أفراد في حزب الله. وتفاعل حزب الله بغضب مع الإتهام في حين طالبت مجموعات موالية للحريري بالتعاون اللبناني مع المحكمة الدولية. هذا الوضع لا يزال ينتظر الحل، رغم أن الأفراد المتهمين قد إختفوا عن أعين الناس وربما يكونون قد فروا إلى إيران.
في الآونة الأخيرة، كانت كل من السعودية وإيران بحاجة الى درس كيفية تأثير الإضطرابات السورية على مصالحهما وكيفية الإنكباب على معالجة هذه التطورات. ومن الواضح أن لدى طهران الكثير لتخسره إذا ما تمت الإطاحة بنظام الأسد، وهي في الغالب واقفة الى جانب حليفتها. وقد إتهم مختلف القادة الأميركيين والأوروبيين، بمن فيهم ممثلو وزارة الخارجية الأميركية والإتحاد الأوروبي، الإيرانيين بمساعدة سوريا على قمع المتظاهرين المناهضين للنظام، رغم أنه لم يتم تقديم تفاصيل كثيرة عن هكذا نشاطات علناً. وتعرض المصادر الصحفية إلى أن إيران قدمت لسوريا التجهيزات، والمشورة التخطيطية، والخبرات التقنية ذات الصلة بتفتيت جهود تنظيم التظاهرات المناهضة للحكومة. بعض هذا الدعم قد يكون مفيداً ويتيح للقوى الأمنية السوريةالتعلم من التجارب الإيرانية في قمع الإضطرابات الضخمة في بلادهم عقب إنتخابات 2009. وإتهم المتظاهرون السوريون إيران أيضاً بتوفير القناصة لإطلاق النار على الحشود المتجمعة في سوريا، لكن هذا الأمر ليس مرجحاً. فالنظام السوري لن يعوزه رماة ملتزمون لأداء هذه الوظيفة،ولن يكون بحاجة كبيرةلإستدعاء أجانب ليقوموا بذلك.
ربما ستكون إيران آخر بلد يتخلى عن النظام السوري لأسباب عديدة ومتنوعة، بما في ذلك الخوف من حكومة سنية تخلف نظام الأسد وتكون أكثر توجهاً للعمل مع دول عربية أخرى بدلاً من إيران. كما ان قادة إيران قلقون بشأن البروز المحتمل لحكومة موالية لأميركا في دمشق. فأي من هذين النموذجين اللذين قد يخلفان النظام الحالي قد يسعى أيضاً الى خرق تام للعلاقة السابقة مع طهران. علاوة على ذلك، وإذا ما قطعت حكومة سورية جدية علاقتها مع إيران، فإن طهران سوف تخسر الكثير جداً من قدرتها على إستعراض القوة في لبنان وربما في الأراضي الفلسطينية. إنتكاسة خطيرة للجهود الإيرانية لجهة إبراز إيران كقائد إقليمي.
لقد عرضت الثورة في سوريا أيضاً بعداً جديداً بنظر السعوديين حول سوريا، ما أدى إلى مقاربة أكثر تشدداً. هذه الشدة الجديدة كانت واضحة عندما طالب الملك السعودي عبد الله بوضع حد لآلة القتل وسفك الدماء التي أطلقها النظام السوري ضد شعبه. كما سحب السعوديون، والكويتيون، والبحرينيون سفراءهم من دمشق في أوائل آب 2011 إحتجاجاً على سياسات نظام الأسد. لقد كانت حالة الإنفراج السابقة مع دمشق هامة، لكن الرياض لم تعتبرالنظام السوري حليفاً لها على الإطلاق، وبالإمكان التوقع منها أن تكون مسرورة برؤية طهران تخسر شريكها العربي الأهم إذا ما سقط هذا النظام. وبالمقابل، لن تعتبر الرياض الوضع في سوريا بمثابة نصر سعودي تام وقاطع بالتأكيد، حتى لو تمت الإطاحة بنظام الأسد وحلت مكانه حكومة معادية لإيران. فالقيادة السعودية تظل قيادة محافظة ومتشددة، وبالمقابل هي تنظر نظرة قاتمة الى الاضطرابات الثورية والديمقراطية العربية. إن ديمقراطية سورية قوية ومدوية ستكون، في الحد الأدنى، إزعاجاً جدياً بالنسبة للرياض، ويمكن أن تبرز كتحد حقيقي للوضع الشرق أوسطي القائم.
التنافس السعودي – الإيراني في الأراضي الفلسطينية ولبنان
تختلف التقييمات للمواقف السعودية والسياسات تجاه القضية الفلسطينية والشرق الأوسط وعملية السلامبشكل واسع جداً. فالرياض، وبشكل واضح، داعم قوي للحقوق الوطنية الفلسطينية وناقد حاد ومتكرر على إسرائيل. إضافة لذلك، دعم السعوديون وبقوة المطالب الإسلامية الفلسطينية بالقدس الشرقية وهم عدائيون إزاء الجهود الإسرائيلية الرامية إلى توسيع وجودهم في المدينة القديمة. أما المنتقدون للسياسة الخارجية السعودية فيتهمون الرياض بأنها تتساهل أو تدعم النشاطات الإرهابية الفلسطينية، أحياناً، وسيتم درس هذه الهواجس لاحقاً في هذه الدراسة. وبرغم اللوم الموجه ضدها، يعتبر عدد من المراقبين المختلفين الحكومة السعودية بلداً معتدلاً، أو، بالحد الأدنى، لديها جانب معتدل بشأن القضايا العربية – الإسرائيلية. أما أقوى دليل على وجهة النظر هذه فيكمن في خطة السلام العربية المتبناة من قبل الجامعة العربيةفي مؤتمر القمة للجامعة المعقود في بيروت في آذار 2002. ويقدم الإقتراح إعترافاً شاملاً بإسرائيل من قبل كل دول الجامعة العربية مقابل عودة كل الأراضي المحتلة في حرب حزيران 1967. وصرح عدد من القادة السياسيين الإسرائيليين، بمن فيهم وزير الدفاع إيهود باراك ورئيسة حزب كاديما تسيبي ليفني، بأنهم يرون جوانب إيجابية عديدة في الخطة رغم أنهم يرفضون القبول بها على قاعدة خذها كلها أو أتركها. وفي حين لم تكن الرياض متحمسة دوماً بشأن إمكانية التقدم في عملية السلام، لأن القادة السعوديين يتخوفون أيضاً من أن يؤدي إنهيارها التام إلى تعزيز القوة الإقليمية الإيرانية على حسابهم. بظل ظروف كهذه، ستبدو المقاربة المتشددة للإيرانيين مبررة بالنسبة لكثير من العرب، في حين سيبدو أي مجهود للتفاوض حول السلام بأنه قبول بتكتيكات التأجيل الإسرائيلية المستخدمة لتعزيز وتمتين السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
قامت السعودية بجهود عديدة لمساعدة الفلسطينيين وإستخدام مواردها المالية ونفوذها السياسي لصالحهم. وتحافظ الرياض على علاقات سياسية طبيعية مع كل من الفريقيْن السياسييْن الفلسطينييْن الأساسيينْ ، فتح وحماس، والأخيرة تم تحديدها كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة. وبهذا الخصوص، نقلت الحكومة السعودية أموالاً إلى مختلف المنظمات الفلسطينية بشكل مباشر على إمتداد فترة لا بأس منها من الزمن. وتم تقديم مقدار هام من هذه الأموال إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ، التي تسيطر عليها فتح والتي كانت مدعومة أيضاً من قبل الولايات المتحدة. أما العلاقات المالية مع حماس فقاتمة وأكثر إثارة للجدل. فقد أدانت الحكومة السعودية الأعمال الإرهابية من قبل حماس ضد الإسرائيليين، إلا أن الملك عبد الله دعا الضربات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزةبأعمال الإبادة ضد الفلسطينيين. إضافة لذلك، تحافظ الحكومة السعودية، وبقوة، على القول بأنها لا تقدم المال مباشرة لحماس، رغم أن الأموال السعودية الخاصة المقدمة لحماس، في أوائل العقد الأخير من القرن الماضي، كانت تقدر بحوالي نصف موازنة التشغيل التابعة لحماس. ومنذ ذلك الحين، تشير كل من المصادر الإسرائيلية والأميركية إلى أن الأموال السعودية المتدفقة إلى حماس قد تضاءلت أو حتى جفت إلى حد كبير. قد تكون هذه التطورات نتيجة الضغط الدولي على الرياض، أو نتيجة عدم الارتياح السعودي إلى ميل حماس الكبير نحو إيران، وهو الأرجح. ومن الممكن أيضاً أن تكون بعض الهبات السعودية الخاصة، على الأقل، قد أصبحت أكثر تفرداً وانفصالاً.
قاربت إيران المشكلة الفلسطينية بطريقة مختلفة جداً. فبدلا ًمن تقديم صيغ للسلام، حاولت إبراز نفسها كقوة مناضلة مقاتلة قيادية تدعم الحقوق الفلسطينية وتعارض إسرائيل من خلال مختلف الوسائل، بما في ذلك تزويد المقاتلين الإسلاميين الفلسطينيين بالسلاح والمال. هذا الدور القيادي هام بالنسبة لإيران كطريقة لتعزيز وتمتين الدعم للنظام داخلياً ورفع دوره الإقليمي ومكانته في أوساط الشعوب المعادية لإسرائيل على إمتداد المنطقة. وقد أصبحت إيران في الوقت الحاضر الراعي المالي الأساسي لحماس، وهذا واضح. فحماس تعتمد الآن وبشدة على إيران بحيث إنها غالباً ما تتهم بأنها وكيل وبديل لها. وصرح قادة فتح بأن إيران تسعى لإستخدام حماس لفرض أجندتها على الشعب الفلسطيني.
إن مصلحة إيران في توفير السلاح للمجموعات الفلسطينية ثابتة جداً. أما أحد أكثر الحوادث إثارة والتي تشمل العلاقات الفلسطينية – الإيرانية فحصلت في 3 كانون الثاني 2002، عندما استولى الإسرائيليون على سفينة الشحن الفلسطينية كارين . ففي أواخر العام 2001، توقفت السفينة كارين في جزيرة قرب الساحل الإيراني حيث تم تحميلها بالسلاح، بما فيه صواريخ الكاتيوشا، قذائف المورتر، رشاشات الكلاشينكوف، الذخيرة، أسلحة مضادة للدبابات، عبوات بلاستيكية، وأسلحة أخرى، والتي قال عنها الإسرائيليون بأنها كانت مقدمة إلى السلطة الفلسطينية ( بدلاً من حماس). وفي حين أن إيران غالبا ًما كانت عدائية تجاه السلطة الفلسطينية، فقد كانت مهتمة بدعم وتسليح إنتفاضة الأقصى، ثورة فلسطينية ضد السلطات الإسرائيلية كانت قد إندلعت في أيلول 2000.
هذا الإهتمام في الإستفادة من الأحداث المنتشرة يبدو بأنه كان الدافع الأول والرئيس لطهران في سعيها لتقديم السلاح. وقد أنكر ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية في ذلك الحين، أي صلة بالسفينة، رغم أنه أصبح لاحقاً أكثر إبهاماً حول الموضوع. فإذا كانت إيران قد أملت بإلحاق الضرر بعملية السلام، فقد كان بإمكانها الشروع بعملية أكثر فعالية. وكان لأسر السفينة كارين ; وقع كارثي على العلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية وزعزعت الروابط الأميركية مع السلطة الفلسطينية. ومن سوء حظ طهران، فقد ساهمت حادثة كارين بإعتقاد الرئيس جورج دبليو بوش بأن إيران دولة مارقة غير قابلة للإسترداد. وفي خطابه الموجه للأمة في 29 كانون الثاني، 2002، حدد الرئيس بوش إيران، العراق، كوريا الشمالية، كجزء من محور الشر.
منذ احتجاز السفينة كارين، ونسبة نجاح جهود التهريب الإيرانية من الصعب قياسها، لكن عدداً هاماً من الأسلحة قد تم تهريبها بمرور الوقت إلى غزة من خلال أنفاق من مصر. ويعتقد الإسرائيليون بأن عدداً من الأسلحة والمتفجرات التي يتم تزويد الفلسطينيين بها بهذه الطريقة منشأها الإيرانيين. أما الأمر الأكثر إثارة، فهو احتجاز الإسرائيليين لسفينة شحن إضافية في آذار 2011، والتي ذكر بأنها كانت محملة بأنظمة صواريخ طويلة المدى بالإضافة الى كتيبات تشغيلية باللغة الفارسية. وصرحت المصادر الإسرائيلية بأن الخطة الإيرانية كانت تقضي بتفريغ حمولة هذه الشحنة من الأسلحة في مصر ومن ثم محاولة تهريبها إلى غزة من خلال الأنفاق. ويقول الإسرائيليون بأنه كان هناك تزايد حقيقي في المشاكل على طول الحدود المصرية منذ الإطاحة بالرئيس مبارك في كانون الثاني 2011، إذ قد تسعى إيران الى الإستفادة من هذا الوضع.
كما أطلقت القيادة الإيرانية عدداً من الوعود البراقة، لكن الشفافة والفارغة، لتسليط الضوء على معارضتها لإسرائيل ودعمها للفلسطينيين ردا ًعلى العناوين الدولية الرئيسة. وقد حصلت إحدى الحوادث من هذا النوع بعد إعتراض سفينة مساعدات تركية في حزيران 2010 من قبل البحرية الإسرائيلية، ما أدى الى خلق حادث دولي كبير إشتمل على مقتل تسعة أتراك. وفي أعقاب الضربة، صرح ممثل عن
القائد الأعلى آية الله علي الخامنئي بأن الحرس الثوري الإسلامي سيكون مستعداً لتوفير وحدات بحرية لمرافقة السفن التي تجلب الإمدادات لغزة في المستقبل رغم أن قدرة إيران على تنفيذ هذه السياسة لم تكن موجودة. من الصعب التصديق بأن القائد الإيراني الأكثر تشدداً حتى يؤمن بأن هكذا أفعال سوف ترتد عليهم بشكل جيد، وقد يكون بالإمكان فهم هذه التصريحات ككلام منمق دعائي في أفضل الأحوال.
وفي أماكن أخرى من الشرق، غالباً ما تبدو إيران بأنها مهيمنة في تنافسها مع السعودية في لبنان. فلبنان دولة صغيرة، ضعيفة متأثرة بمختلف البلدان الموجودة ضمن المنطقة وكذلك العالمية. وفي السنوات الأخيرة، كانت أهم القوى المؤثرة في لبنان هي سوريا، إيران، الولايات المتحدة، إسرائيل، والسعودية. ولدى إيران في هذا النزاع بعض المكاسب الواضحة في التنافس على النفوذ، أهمها روابطها القوية مع حزب الهر، المنظمة السياسية اللبنانية التي تحتفظ بميليشياها الخاصة والمعروفة بممارستها للإرهاب. وغالباً ما يعرَّف عن حزب الله في الغرب بأنه منظمة إرهابية، لكنه أيضاً من أقوى المنظمات السياسية في الحياة السياسية اللبنانية. ويشغِّل حزب الله شبكة ضمان وشبكة تعليمية واسعة للبنانيين الشيعة المتوقع منهم مكافأة المنظمة بولائهم ودعمهم. كما يملك حزب الله محطته التلفزيونية الخاصة ( تلفزيون المنار) وإحتفظ على الدوام بممثلين له في البرلمان ومجلس الوزراء. والأهم ربما هو أن حزب الله يعتبر المنظمة السياسية اللبنانية الوحيدة التي تحتفظ حالياً بميليشيا من حقبة الحرب الأهلية. فالأحزاب والأفرقاء السياسيون الآخرون الذين استخدموا السلاح وحملوه في الحرب الأهلية اللبنانية ( 1975-1990) تخلوا عن السلاح منذ ذلك الحين بظل إتفاق الطائف عام 1989 الذي أنهى ذاك الصراع. وغالباً ما يُنظر إلى قرار حزب الله بالإحتفاظ بسلاح عسكري على أنه مشكلة من قبل لبنانيين آخرين، رغم أن الأفراد في حزب الله والإيرانيين يبررون هكذا أعمال على أنها رادعة لإسرائيل عن القيام بعمل عسكري ما.
يتم الحفاظ على التأثير الإيراني على حزب الله من خلال مساعدات مالية ومادية سخية، يتم ضخها عادة إلى لبنان من خلال سوريا. وقد يكون دور حزب الله كقيمة إستراتيجية لإيران ينمو ويتعاظم. ففي أيلول 2010، زعم قائد حزب الله حسن نصر الله بأن منظمته قد زادت مخزونها من الصواريخ إلى حوالي 40000 من الصواريخ القصيرة والبعيدة المدى، في حين كان لديها في حرب 2006من 14000 إلى 20000 صاروخ، كان 14000 منها على الأقل عبارة عن صواريخ كاتيوشا قصيرة المدى. وفي نيسان 2010، إتهم الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز سوريا بتزويد حزب الله بصواريخ سكود، الأمر الذي كان يتم بالتنسيق مع إيران. وكان بيريز الأول من بين عدد من المسؤولين الإسرائيليين الذين أطلقوا هكذا إتهامات، مع مصادر صحفية أميركية تقول بأن حزب الله يملك 10 صواريخ سكود- D&qascii117ot; . وعرضت مجموعة الأزمات الدولية أيضاً إلى أن إسرائيل قد تكون تقترب من القيام بمهاجمة هذه الأسلحة، بحسب مقابلات أجرتها مع مسؤولين إسرائيليين. ويرفض مسؤولو حزب الله مناقشة ما إذا كانوا قد حصلوا أم لا على منظومات كهذه أو على صواريخ مضادة للطائرات قادرة، وبشكل جدي وخطير، على تهديد الطائرات الإسرائيلية في أي هجوم مستقبلاً. وطالما أن هذه الأسلحة لا تزال موجودة، فستكون إيران قادرة على مطالبة حزب الله بإطلاقها في أي صراع إسرائيلي – إيراني مستقبلي، تحديداً في حال حصول هجوم إسرائيلي على مواقع نووية إيرانية.
أصبحت السعودية هامة بشكل خاص في الحياة السياسية اللبنانية بعدما ساعدت على رعاية إتفاق الطائف عام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية. وبعد إتفاق الطائف، بدأ السعوديون أيضاً بلعب دور رئيس في عملية إعادة الإعمار اللبنانية. وفي العام 1992، أصبح الملياردير اللبناني رفيق الحريري الموالي للسعودية رئيساً للوزراء نتيجة لإتفاق الطائف الذي أدى الى زيادة واضحة في النفوذ السعودي داخل لبنان وإلى إحتمال قوي بإنخراط سعودي في إعادة البناء الإقتصادي. وسرعان ما ألقى الحريري، وهو مسلم سني صنع ثروته الهائلة في السعودية، بظلاله على النخبة السنية التقليدية في لبنان بسبب سلطته المالية وعلاقته الوثيقة بالقيادة السعودية. وبحسب ما قال مايكل يونغ، المحرر في صحيفة الدايلي ستار الصادرة في بيروت، كان من الصعب غالباً تبيان أين تنتهي ثروة الحريري الشخصية وأين يبدأ التمويل السعودي عندما يكون الأمر متعلقاً بالإستثمارات اللبنانية، المحسوبيات، وشبكات المساعدات. ووفق تقديرات يونغ، كان الحريري شيئاً يمكن وصفه برجل الصدارة والواجهة للمصالح السعودية في لبنان. وعمل الحريري كرئيس حكومة من العام 1992 وحتى 1998، ومرة أخرى من العام 2004 وحتى 2004.
أحياناً يُنظر إلى التدخل العسكري الإسرائيلي في تموز- آب 2006 في لبنان ضد حزب الله على أنه أدى إلى خلق فرص لطهران بما أن القادة الإسرائيليين، وبإعترافهم هم، كانوا غير راضين بشكل عميق عن نتيجة ذلك التدخل. فالحرب الإسرائيلية المتواضعة التخطيط والتي دامت 33 يوماً ضد حزب الله فشلت بتلبية أهدافها ورفعت مكانة وسمعة حزب الله وداعميه الإيرانيين بشكل كبير، بسبب الروح المقاوِمة التي عرضها المقاتلون الشيعة اللبنانيون. أما الأمر الأكثر إثارة فهو أن حزب الله كان قادراُ على رد الضربات للإسرائيليين باستخدامه عدد كبير من صواريخ الكاتيوشا وبعض الصواريخ الأطول مدى. وخلال حرب لبنان 2006، كان المسؤولون ورجال الدين السعوديون منتقدين، في غالب الأحيان، لمغامرة حزب الله وخطفه جنديين إسرائيليين وبالتالي إشعال الصراع. لم يكن الحذر السعودي مقدراً دائماً لدى الشعوب العربية التي كانت تراقب إنتشار هذه الأحداث، وإختار عدد من المراقبين العرب، في البداية على الأقل، إحتضان رواية مقاتلي المقاومة الشجعان المناضلين ضد آلة الحرب الإسرائيلية العالية التقنية.. وبحسب هذا التفسير، كانت إيران تساعد على الحفاظ على كرامة المقاومة العربية في الوقت الذي كانت فيه السعودية تلوم حزب الله على التحريض على الضربة الإسرائيلية. بدأت هذه الرواية بالاضمحلال بمرور الوقت ما أن بدأ يتم إلقاء اللوم، بشكل متزايد، على زعيم حزب الله حسن نصر الله حول موت 1100 لبناني وخسائر وأضرار في الإقتصاد اللبناني تقدر بما بين 3-5 مليار دولار تشمل تدمير 10000 منزل.
في أعقاب حرب 2006، إستمر النزاع بين إيران والسعودية ووكلائهما اللبنانيين. وفي بيئة سياسية لبنانية منقسمة بعمق، غالباً ما كانت تنظر مجموعات مختلفة إلى التورط الإيراني في بلدهم بطرق متباينة بشكل حاد. إذ يعتبر عدد كبير من الناس في المجتمع الشيعي اللبناني إيران حليفاً هاماً قدم دعما ًبارزاً للبنانيين في مقاومة العدوان الإسرائيلي، بحسب تعريفهم. فحركة 8 آذار، وهي إئتلاف سياسي بقيادة حزب الله، هي قائدة هامة لهذا التوجه، والذي تجده طهران ذا قيمة هامة. وقام الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بأول زيارة رسمية له إلى لبنان في تشرين أول 2010، في وقت تصاعد فيه التوتر بين حزب الله وخصومه، كطريقة لإلقاء الضوء على العلاقات بين إيران وحزب الله. وقد إشتملت الزيارة التي دامت يومين على رحلة إلى الجزء الجنوبي من البلاد قرب الحدود الإسرائيلية، حيث بنت إيران أيضاً عدداً من الطرق. وقد اعتبر الرئيس الإيراني الزيارة ناجحة بشدة وتحلقت حوله الحشود المعجبة به.
أما المجموعات المختلفة الأخرى في لبنان فتعتبر إيران متطفلة ومتدخلة في الحياة السياسية اللبنانية، وهي تسعى للحصول على دعم السعودية كقوة وازنة إزاء طهران، على الأقل في مجال المساعدات المالية. أما المجموعة الأكثر إلتصاقاً بهذه النظرة فهي حركة 14 آذار، التي تضم مروحة من القادة السياسيين المهمين المستمدين عادة من المجتمعيْن المسيحي والمسلم السني. أما بعض مسؤولي حركة 14 آذار فهم غليظون تماماً بشأن تقييمهم للعلاقة مع إيران. وقد مضى رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، رئيس حزب المستقبل وإبن رفيق الحريري، بعيداً في تصريحه قائلاً،نحن في لبنان لا نقبل أن نكون محمية إيرانية ثم تابع يقول،السعودية هي أول وأكبر مستثمر في الإستقرار اللبناني. هذا الإستثمار لا يقدر بثمن. إنه أساس تقدم لبنان ونموه الإقتصادي. وأكدت مجموعات أخرى موالية للسعودية على تصريحات من هذا النوع، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة الذي أشار أيضاً إلى أن حزب الله تجاهل دور السعودية في المساعدة على إعادة بناء لبنان بعد حرب 2006. وزعم قادة آخرون من الكتلة البرلمانية التابعة لحزب المستقبل اللبناني بأن السعودية قدمت دعماً هائلاً إلى لبنان، يتفوق على ذلك المقدم من إيران بعد حرب 2006، بما فيه تقديم الأموال لبناء 55200 وحدة سكنية. وتم الإستشهاد بهذه الإحصاءات في مناقشة حاميةإنتقد فيها قادة حزب المستقبل بقوة قائد حزب الله حسن نصر الله لشكره إيران، من دون شكر السعودية، على المساعدات ما بعد حرب 2006. وقد كانت أهمية إيران في الحياة السياسية اللبنانية، مع ذلك، أمراً معترفاً به من قبل معتدلين في الحكومة اللبنانية المعروفين بعدم الثقة بطهران. وفي تشرين الثاني 2010، قام رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري بزيارة رسمية إلى طهران وُصفت بأنها مجهود لتعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية بين البلدين. إن نفوذ إيران يعتبر كاسحاً جداً بحيث لا يمكن لأي رئيس حكومة لبناني تجاهله وهو في منصبه.
إنهارت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري في 21 كانون عندما إستقال أعضاؤها التابعون لحزب الله وحلفاؤهم بشكل جماعي لإسقاط الحكومة. وقاموا بذلك على خلفية الخلافات حول التعاون أم لا مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تحقق في جريمة قتل رفيق الحريري في العام 2005. وكانت المحكمة آنذاك على حافة إتهام أربعة أفراد من حزب الله.
بعد طرد الحريري من الحكم، لم يتم تشكيل حكومة جديدة إلا بعد مرور خمسة أشهر، عندما تمكن الملياردير ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي من الحصول على ذلك المنصب بدعم من حزب الله. وكانت الحكومة الجديدة مهيمناً عليها من قبل حزب الله وحلفائه. وبظل هذه الظروف، تراجعت الآمال بحصول المجتمعيْن السعودي والإسلامي السني على نوع ما من العدالة بخصوص جريمة قتل رفيق الحريري. أما ميقاتي من جانبه، فقد ظل مواظباً بقوة على القول بأنه سياسي مستقل وليس أضحوكة حزب الله. ورغم هذه التطمينات، اعتُبرت حكومته، وعلى نطاق واسع، بأنها تشكل أكثر الحكومات موالاة لسوريا وإيران في التاريخ اللبناني، ويتم وصف رئيس الحكومة أحياناً بأنه الصديق الحميم للرئيس السوري بشار الأسد.
ومما لا يثير الدهشة أن لا تقوم حكومة المالكي بتوجيه إنتقادات جدية للقمع السوري الوحشي للمتظاهرين، في الوقت الذي أدان فيه حزب المستقبل الأفعال السورية بصفتها جرائم ضد الإنسانية.ودعا رئيس حزب المستقبل سعد الحريري حكومة المالكي لإدانة المجزرة المفتوحة. وفي إحدى المناسبات التذكارية الخاصة، قدم موقفه كتابع لقرار الملك عبد الله بالمبادرة إلى إدانة الأعمال السورية وإستدعاء السفير السعودي في دمشق. وصرح الحريري قائلاً، ليس هناك من شك في أن الخطاب التاريخي أمس لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى سوريا وشعبها جاء في لحظة حاسمة ليتوج الموقف العربي برؤية صادقة وثابتة تصدر تحذيرات إزاء مخاطر العنف المستمر، سفك الدماء، والفوضى.
لقد خلق تأسيس حكومة المالكي مشاكل بالنسبة للولايات المتحدة، التي كانت قد حددت حزب الله في وقت سابق بأنه منظمة إرهابية، والذي نظرت نظرة قاتمة إلى بروزه الجديد في الحكومة اللبنانية. وفي العام 2010، تلقى لبنان حوالي 100 مليون دولار بشكل مساعدات عسكرية للمساعدة على تعزيز قواه الأمنية. وقدمت الولايات المتحدة حوالي 800 مليون دولار بشكل تمويل برامج عسكرية وبرامج فرض سلطة القانون منذ نهاية حرب 2006. وعقب تأسيس حكومة المالكي، طرح بعض صناع السياسة الأميركيين تساؤلات حول إستمرار هذه المساعدات. رداً على ذلك، أعلنت الحكومة الإيرانية بأنها على إستعداد للحلول مكان الولايات المتحدة كمصدر رئيس للمساعدات العسكرية للبنان. هذا التبدل غير مرجح، حيث إن أية محاولة جدية لإعادة تنظيم المشتريات الدفاعية من إيران سيخلق أزمة محلية ودولية شديدة. وتستمر السعودية بمساندة المعارضة اللبنانية، تحديداً قيادة المجتمع الإسلامي السني اللبناني.
التنافس السعودي – الإيراني ومستقبل العراق
العراق هاجس مركزي لكل من إيران والسعودية، وقبيل العام 2003 كان العداء المتبادل إزاء نظام صدام حسين أحد الأمور المقلقة الرئيسة التي كان يتقاسمها هذان البلدان. فقد إحتجت كل من الرياض وطهران على العراق غير الصديق في مراحل هامة من تاريخهما. وكان البلدان قلقين من البروز المحتمل لنظام معاد في بغداد. ومنذ طرد صدام حسين من الحكم، ظهرت هذه المشكلة أكثر صعوبة بالنسبة للرياض منها لطهران. فقد حسنت إيران علاقاتها بشكل هام مع العراق بظل سلسلة من الحكومات الشيعية العراقية ما بعد صدام، في حين حافظت السعودية على علاقات متوترة تماماً مع عدد من القادة العراقيين بمن فيهم رئيس الحكومة نوري المالكي. كما كان هناك تساؤلات حول النفط. فالعراق يبدأ الآن بذل مجهود جدي للعمل مع شركات النفط الدولية لإعادة بناء بنيته النفطية التحتية بطريقة تسمح له بالبروز كمصدِّر رئيس للنفط. هذا التطور يمكن أن يضعف النفوذ الإقليمي والدولي للرياض في سوق النفط العالمي، لكنه ربما لن يكون مشكلة بالنسبة لإيران بما أن لدى طهران وبغداد هواجس متشابهة بخصوص النفط. أما الأمر الأكثر شؤماً فهو أن السعوديين قلقون بالتأكيد من أن يخلق أي تأسيس لحكومة شيعية في بغداد الظروف التي يمكن للعراق وإيران بظلها أن يضما قواهما وينتظمان ضدهم ( السعوديين) في بروباغندا ديبلوماسية، وربما في مجهود تخريبي. إن تحالفاً مؤقتاً حتى من هذا النوع يمكن أن يكون مدمراً بشكل محتمل بالنسبة لتقدم المصالح السعودية على إمتداد المنطقة.
أما القادة الإيرانيون، وبرغم نفوذهم الحالي في بغداد، فيظلون حذرين، حيث إن لديهم ما يتخوفون منه أكثر من السعودية لجهة عراق معاد تنشيطه في هذا الإطار إذا ما ساءت العلاقات. فإرث الحرب العراقية- الإيرانية التي دامت 8 سنوات، والتي قتل فيها مئات الآلاف من الناس من الجانبين، واقع منبه بهذا الخصوص. إن وجود مئات آلاف المتطوعين المعوقين في الحرب (جانبازان) ضمن المجتمع الإيراني يجعل من الصعب نسيان نتائج الحرب. أما الأمر الأكثر تأثيراً، فهو أن الحرب إنتهت وفق مصطلحات مؤاتية ومناسبة لبغداد أكثر منها لطهران، في الوقت الذي يُحكم عليها غالباً كمأزق. فما إن دخلت الحرب مراحلها النهائية حتى وافق الإيرانيون على وقف لإطلاق النار وذلك فقط بعد عمليات هجومية لم تعد ممكنة بالنسبة لهم. وبختام الحرب، حصل العراق على السيطرة على الأرض المتنازع عليها، وتم ترسيم الحدود مع إيران بطريقة عكست المصالح العراقية. بعد سنوات عديدة، راقبت إيران بإهتمام هزيمة العراق الشاملة في عملية عاصفة الصحراء في حرب تقليدية.
وبينما كان الإيرانيون مسرورين لرؤية صدام مهزوماً، كان من المقلق مراقبة القوات الأميركية تقطع القوات العسكرية العراقية إلى شرائح، الجيش الذي كانوا عاجزين عن هزيمته خلال 8 سنوات من الحرب. حالياً، لن يرغب الإيرانيون، بأسلحتهم وتجهيزاتهم التقليدية والقديمة، بالدخول بحرب مع العراق المسلح بالتكنولوجيا العسكرية الغربية. وفي حين أنفقت إيران أموالاً كثيرة على قوتها الصاروخية وبرنامج التخصيب النووي، فإنها تجاهلت وأهملت قواتها التقليدية، التي لم يتم تحديثها كثيرا ًمنذ الحرب العراقية – الإيرانية وهي قوات عفا عليها الزمن بالمعايير الغربية. علاوة على ذلك، وحتى لو إختارت إيران الإستثمار في تحديث قواتها التقليدية، فإن هذا الأمر سيكون مستحيلاً بسبب العقوبات الدولية، التي تفرض حظراً شاملاً على الأسلحة إلى إيرانبسبب نشاطاتها النووية غير المعلنة. أما البلد الوحيد الذي ينتهك حظر السلاح هذا بكل الطرق الواضحة فهو كوريا الشمالية، التي لا يمكن أن تعمل كراع عسكري رئيس للأسلحة التقليدية.
إن الإيرانيين أكثر إهتماماً بشأن مستقبل الوجود العسكري الأميركي في العراق، الذي يعتبرونه يقدم لواشنطن خيارات تقليدية متزايدة ضدهم.إذ إن وجود قوات بحرية أو جوية محدودة أو مؤقتة لا تشمل جنوداً قتاليين على الأرض سيكون محل إشكالية بالنسبة للإيرانيين. إضافة لذلك، لا يمكن لطهران أن تكون مرتاحة مع إحتمال عراق مسلح جيداً ولإمكانية وصوله للتكنولوجيا العسكرية الأميركية إلا إذا كانت القيادة الإيرانية تعتقد بأن العراق سيبرز كحليف دائم لها، الأمر الذي بالكاد يمكن التسليم به. حالياً لا يزال يهمين على الجيش العراقي قوات مشاة غير ممكننة، لكن بغداد تسعى أيضاً إلى الحصول على قوات مدرعة موسعة وعلى سلاح جو حديث، بما في ذلك مقاتلات F-16. أما سلاح الجو الإيراني، المبني على طائرات روسية/ سوفياتية وصينية، فلا يمكن له أبداً منافسة قوة مجهزة بطائرات غربية حديثة. كما أن هناك بعض السياسيين العراقيين الذين يدعون إلى إنشاء جيش كبير مجهز جيداً، يعتبرونه تكملة لدور العراق كقوة إقليمية هامة، وهكذا تعليقات لا تؤدي إلا إلى زيادة القلق الإيراني. إن المخاطر بالنسبة لإيران والمتمثلة بوجود قوات تقليدية عراقية سيتم التخفيف منها بشكل طبيعي إذا ما تجاوزت إيران العتبة النووية، لكن إيران قد لا تكون قادرة على إستخدام أسلحة نووية من دون إستفزاز رد فعل صادر عن الولايات المتحدة.
معروف عن الرياض أنها أبقت على تحفظات جدية بشأن الغزو الأميركي عام 2003 للعراق لطرد صدام حسين، رغم أن هذه الهواجس لم تكن مبنية على الخوف من توسع النفوذ الإقليمي الأميركي. ففي حين كان السعوديون قلقين بعمق من صدام حسين عندما كان في ذروة قوته وعدائيته بعد وقت قصير من الحرب العراقية- الإيرانية، فإن هذه المخاوف تراجعت عقب الهزيمة العسكرية العراقية الضخمة في العام 1991 وفرض العقوبات العسكرية ما بعد الحرب التي جعلت من الصعب على العراق تحديث أو حتى القيام بصيانة صحيحة لسلاحه ومعداته العسكرية. بالتزامن مع ذلك، أدركت قيادة الرياض أن وجود حكومة صديقة في عراق ديمقراطي أو غير ديمقراطي بقيادة الشيعة سيكون أمراً لا يمكن فهمه دوماً. وكانت إحدى أكبر مخاوف السعودية بعد هزيمة صدام عام 1991 هو البروز المحتمل لنظام شيعي معبأ معادٍ للسعودية في العراق بقيادة سياسيين موالين لإيران. وبعد إنتهاء عملية عاصفة الصحراء، يبدو أن الرياض كانت تعتبر صدام بمثابة الرجل القوي السني المعزول والمشلول الذي تمت معاملته بإشمئزاز من قبل قسم كبير من العالم والذي وُضع تحت عقوبات مستمرة. وبذلك، فإن قدرته على تهديد السعودية محدودة بشدة بطريقة لن تؤدي الى تقييد خلف معادٍ.
كانت طهران أكثر نشاطاً من الرياض، بشكل بارز، في محاولة الحصول على نفوذ لها في العراق منذ العام 2003، وذلك يعود جزئياً إلى قلقها، بشكل خاص، من الصعود المفاجئ للقوة العسكرية الأميركية وإرتفاع النفوذ الأميركي في الدولتين المجاورتين لها، العراق وأفغانستان. وإشتمل هذا المجهود الإيراني على الديبلوماسية، الإستثمار الإقتصادي، العمل السري، وزرع عملاء إيرانيين ضمن النظام السياسي العراقي بما في ذلك قيادة الميليشيات المسلحة. هذه المقاربة أثمرت نتائج، وبرزت إيران كقوة كبرى في الحياة السياسية العراقية المحلية. أما رئيس الوزراء المالكي، الذي يستمد سلطته من قاعدة القوة الشيعية المحلية، فمتردد بإغضاب إيران، وقد صرح قائلاً بأن العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين تخدم مصالح كل منهما. كما استضاف الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في زيارة رسمية له إلى بغداد في آذار 2008. كانت هذه الزيارة الأولى لرئيس إيراني في منصبه إلى العراق. وفي مؤشر آخر على النفوذ الإيراني، ساعدت طهران على رعاية إتفاقيات هامة بين الفئات الشيعية العراقية، بما في ذلك المساعدة على ترسيخ علاقة ناجحة عام 2010 بين المالكي والقائد الشعبي مقتدى الصدر لمساعدتهما على التأسيس، معاً، لإئتلاف شيعي حاكم في البرلمان العراقي. وكان هناك كراهية ما بين المالكي والصدر منذ آذار 2008 على الأقل، عندما أمر المالكي الجيش العراقي بالتحرك ضد أتباع الصدر في البصرة في عملية تكليف الفرسان وانتهت هذه المواجهة بسقوط عدد من القتلى وشكلت إنتكاسة أساسية لرهان الصدر على نفوذ سياسي له في العراق. من الصعب تصور أن يكون هذان الجانبان قد توصلا إلى إتفاق من دون وساطة إيرانية. ويعتبر الإيرانيون حركة الصدر مؤثرة داخل الحكومة العراقية، لأن الصدر ملتزم بحماسة شديدة بإنسحاب سريع لكل القوات الأميركية من ذلك البلد. وبالإمكان أيضاً، وبشكل منطقي، توقع معارضته لكل العلاقات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، وهو حالياً السياسي العراقي القيادي المطالب بإنسحاب أميركي كامل من العراق من دون ترك أية قوة متبقية هناك.
إن إحدى الطرق الأكثر إقلاقاً التي تفرض بها إيران نفوذها في العراق هي من خلال التنظيمات الميليشياوية الشيعية المختلفة، المنخرطة في أعمال إرهابية وضربات عسكرية ضد جنود أميركيين وعراقيين معارضين لهذه القوات. هذه الميليشيات الموالية لإيران يطلق عليها أحياناً إسم المجموعات الخاصة. ولدى إيران نفوذ مهم فيها وهي توفر السلاح والتدريب لبعض هذه القوات من خلال قوات القدس، نخبة الحرس الثوري الإيراني. وفي السنوات التي تلت مباشرة إزاحة صدام من الحكم، عمل الإيرانيون بشكل وثيق مع عدد من الأحزاب والحركات السياسية العراقية الشيعية، بما في ذلك حركة الصدر. وقد حافظت هذه الحركة على ميليشياها الخاصة ، جيش المهدي، الذي تلقى مساعدات مالية وإمدادات عسكرية من طهران. ويبدو أن الإيرانيين قد قللوا، في العام 2007، من التأكيد على دعمهم لجيش المهدي بسبب سلوكه المتهور وعجز أي كان عن السيطرة عليه. لاحقاً، وفي العام 2008، تنصل الصدر من أعمال العنف ضد عراقيين آخرين وأمر جيش المهدي بنزع سلاحه وبأن يصبح مجموعة إنسانية. وفي الوقت الحاضر، يظل الصدر في إيران ويتحكم بتنظيم ميليشيوي آخر، لواء اليوم الموعود وهذه الكتيبة، التي يبلغ قوامها 5000 رجل، هي مجرد ظل لجيش المهدي، الذي كان يضم في ذرة قوته، 60000 من رجال الميليشيات.
برغم مشاكله، يظل مقتدى الصدر قائداً سياسياً وزعيم ميليشيا هاماً. فهو يسيطر على 40 مقعداً في البرلمان العراقي المؤلف من 325 مقعداً برلمانياً ويتمتع بدوره ككقائد سياسي لا يساوم ومعارض للوجود العسكري الأميركي في العراق بعد كانون الأول 2011. ولتحديد إلتزامه، أطلق الصدر عدداً من التحذيرات بشأن بقاء أي جندي أميركي في العراق بصفة مدربين ما بعد الموعد النهائي المقرر لإنسحابهم في كانون أول 2011، وبأنهم سيكونوان أهدافاً لقوات ميليشياته. وتم التراجع عن هذا التهديد عقب إعلان الحكومة العراقية في آب 2011 عن فتح محادثات مع الولايات المتحدة حول بقاء بعض الجنود الأميركيين بصفة مدربين والمؤشرات اللاحقة عن التقدم في هذه المحادثات. كما صرح الصدر أيضاً قائلاً، إن الحكومة(العراقية) التي توافق على بقائهم، حتى ولو بغرض التدريب، هي حكومة ضعيفة. إن الحياة السياسية العراقية تتحرك بطريقة تعرض إلى أنها ستكون مشكلة سياسية عويصة لأي قائد عراقي كبير غير كردي يدعم التمديد لوجود عسكري أميركي باق في ذلك البلد، رغم أن بالإمكان خدمة الحاجات الأمنية الوطنية لبغداد جيداً عن طريق طلب كهذا.
وتشمل الميليشيات الأخرى المدعومة إيرانياً في العراق عصائب أهل الحق التي يبلغ قوامها حوالي 1000 من رجال الميليشيا، إضافة إلى كتائب حزب الله. إن الحجم الأصغر لكتائب حزب الله قد يسمح بتحكم الإيرانيين بها بشكل أسهل. وقد زود الإيرانيون المجموعتين بأسلحة فعالة على نحو متزايد والتي إشتملت على قذائف متفجرة بمساعدة صواريخ ( RAEPs)، المستخدمة لشن هجمات على الجنود الأميركيين. وقد كانت الأسلحة الإيرانية التي تزودت بها المجموعات الخاصة مستخدمة بفعالية هامة ضد القوات الأميركية في العراق، ما جعل وزير الدفاع ليون بانيتا يعلق في تموز 2011 قائلاً، نحن نرى من هذه الأسلحة الآتية من إيران أكثر فأكثر، وهي قد آذتنا حقاً. مع ذلك وإضافة إلى تورطها بتسليح الميليشيات المتطرفة، فإن لدى إيران عدداً من المصالح المشروعة في العراق. وقد زار الرئيس أحمدي نجاد العراق في أوائل آذار 2008، وتم في حينها التوقيع على إتفاقيات تجارية توفر الأساس لوجود علاقات إقتصادية أكبر. في هذا الوقت، إيران هي الشريك التجاري الأكبر للعراق، كما أن الإيرانيين هم من أكبر المستثمرين في إعمارالعراق وفي القطاع الصناعي.
ومما يثير الدهشة ، هو أن لدى واشنطن وطهران بعض المصالح المتداخلة في العراق في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تبدأ بسحب جنودها من ذلك البلد. فقد دعمت الولايات المتحدة رئيس الوزراء العراقي المالكي وإئتلافه السياسي دولة القانون لأنه كان يعتبر بنظرها قائد إستمرارية سيستمر بدعم الإكتفاء الذاتي العراقي في مجال الدفاع الداخلي. إيران أيضاً تدعم المالكي، الذي تعتبره قائداً شيعياً صديقاً سوف تنحدر إستجابته للولايات المتحدة، ربما، بعد إنسحاب هذه الأخيرة من ذلك البلد. بالمقابل، وعلى العكس، كان السعوديون منتقدين بعمق غالب الأحيان للسياسات الأميركية في العراق، التي إعتبروها مؤيدة للشيعة والأكراد، ومعادية للسنة. وقد أبرز القادة السعوديون، أحياناً، السياسات الأميركية بأنها تعمل بالضبط ما يريده الإيرانيون. ويبغض السعوديون المالكي، ويتهمونه بأنه شخصية مذهبية يعيق المصالحة بين المجتمعات العراقية. وفي مؤتمر دولي عقد في شرم الشيخ في مصر في أيار2007، رفض الملك عبدالله مقابلة المالكي، الذي وصفه بـ زارع الإنقسامات المذهبية.وإستمرت الخلافات الجدية، واتهمت الحكومة العراقية السعودية أحياناً بالفشل بمنع مواطنيها من دخول العراق والإنضمام إلى التمرد الشيعي. كان هذا إتهاماً خطيراً حمل في طياته إحتمال تعقيد علاقة الرياض مع واشنطن أو حتى الإضرار بها.
كما أشرنا آنفاً، لم تورط الرياض نفسها في العراق الى الحد الذي تورط به منافسوها الإيرانيون. وقد بدأت السعودية بداية أبطأ بسبب ترددها بإرسال ديبلوماسيين إلى العراق في أعقاب غزو القوات الأميركية لذلك البلد. كان السعوديون، سابقاً، قد قطعوا العلاقات مع العراق في العام 1991 عشية عملية عاصفة الصحراء، لكنهم أعادوا تثبيت هذه العلاقات رسمياً في العام 2004. في كل الأحوال، لم تعد الرياض فتح سفارتها في العراق، مستشهدة بالقضايا الأمنية وإستهداف الديبلوماسين العرب من قبَل إرهابيين ومتمردين. ولم تأخذ الولايات المتحدة ولا العراق هذه التصريحات بظاهرها، بالرغم من مهاجمة المتمردين، بالتأكيد، لعدد من الديبلوماسيين العرب المختلفين في تلك الفترة الزمنية. وأعاد العراق فتح سفارته في الرياض عام 2007، لكن العلاقات ظلت متوترة. بالمقابل، عين الإيرانيون سفيراً لهم إلى ذلك البلد في أيار 2006. وشجعت الولايات المتحدة دول مجلس التعاون الخليجي على تحسين علاقتها مع العراق وربما شجعتهم أيضاً على تحركات أخرى مثل درس السماح للعراق بالإنضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يبدو مستحيلاً تقريباً. وخلال زيارة لها إلى بغداد في 25 نيسان 2009، عبَّرت وزيرة الخارجية كلينتون عن هواجسها بشأن حالة العلاقات البائسة الموجودة بين بغداد والرياض، بحسب مصادر صحفية، مستشهدة بمحادثات مع ديبلوماسيين أميركيين. وفي خطابه أمام ضباط عسكريين عرب في العام 2009، صرح وزير الدفاع غايتس قائلاً، إن إحتضان العراق من قبل دول الخليج المشابهة سيساعد على إحتواء طموحات إيران.
أثناء تمهيد الطريق للإنتخابات الوطنية العراقية في آذار 2010، كان السعوديون يفضلون، وبشكل واضح، الدكتور أياد علاوي، الذي قاد إئتلافاً سياسياً صديقاً للمصالح والهواجس العربية السنية. في هذه البيئة، كان يُعتقد، وعلى نطاق واسع، بأن السعودية قد قدمت المال للدكتور أياد علاوي لتمويل جهود منظمته في الدعاية الإنتخابية. وكان رئيس الوزراء المالكي ساخطاً، تحديداً، بسبب هذا الإحتمال وحذر من تأثير المال الآتي من السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وبلدان عربية أخرى. بالمقابل، واظب بعض السياسيين السنة والقيادات العلمانية على القول بأن الأحزاب الشيعية العراقية تقبل تلقي تعليمات أساسية بالإضافة إلى تلقي المال من الإيرانيين. وكان أياد علاوي منتقداً، تحديداً، للتدخل الإيراني في الشؤون السياسية العراقية واشتكى من أن إيران تتدخل بشدة في المفاوضات السياسية التي أعقبت تلك الإنتخابات. كانت إنتخابات آذار 2010 غير حاسمة وأكدت على واقع العراق وبقائه منقسماً بعمق وفق خطوط مذهبية وإثنية. وأشار رئيس الوزراء المالكيإلى هذا الأمر بنفسه عندما صرح قائلاً بأن الدولة عادت الى المربع الأول بخصوص قضية المذهبية في أعقاب الإنتخابات.
إنتقدت كتلة العراقية بظل الدكتور علاوي رئيس الوزراء المالكي وحلفاءه بقوة بسبب الفشل بالدفاع عن المصالح العراقية في تفاعل مع إيران. ويقول هؤلاء السياسيون في إتهاماتهم، تحديداً، بأن المالكي قد فشل بمعالجة التوغلات الإيرانية داخل الأراضي العراقية أو في مسألة قصف القرى الكردية العراقية من قبل القوات الإيرانية.كما تصر كتلة العراقية على القول بأن إيران حولت المياه من النهرين المتدفقين الى داخل العراق بحيث أنهما يجفان ما إن يصلا إلى العراق.. وتظاهر عراقيون سنة أحياناً ضد قادة إيرانيين يزورون العراق للإشارة إلى عدم ثقة المجتمع بطهران. أما الأمر الأكثر إقلاقاً فهو ما ذكرته صحيفة النيويورك تايمز من أن أعضاء مجالس الصحوة السنية الموالية لأميركا تعيد ترسيخ الروابط مع المتمردين السنة، بمن فيهم القاعدة، كطريقة لحفظ رهاناتهم ضد حكومة قمعية ذات غالبية شيعية ما إن تسحب الولايت المتحدة قواتها العسكرية من العراق. وعرض بعض المراقبين إلى أن السعودية كانت تقدم الدعم المالي لبعض العشائر السنية العراقية الكبرى، بما فيها تلك المنخرطة في حركة الصحوة. وحاولت السعودية التوسط بين الفئات العراقية تحت مظلة مبادرة أربيل، التي سعت إلى جلب الفئات السياسية العراقية للجلوس معاً وتشكيل حكومة إئتلاف.
إستمرت الحكومة العراقية ذات الهيمنة الشيعية على خلاف مع السعودية حول عدد من القضايا في حقبة الربيع العربي. وأدت إنتقادات عراقية قوية لكل من البحرين والسعودية تتعلق أيضاً بالإجراءات الصارمة لفرض النظام الى قرار مجلس التعاون الخليجي طلب إلغاء مؤتمر جامعة الدول العربية الذي يفترض إستضافته في بغداد في 2011. هذا العمل أغضب القيادة العراقية أكثر، فقد إعتبر عدد منهم المؤتمر بمثابة خطوة هامة بإتجاه إعادة دمج العراق في العالم العربي ما إن تُرسم نهاية الإحتلال الأميركي لذلك البلد. وأدت تسوية وسطية الى قرار تعليق القمة حتى آذار 2012 بسبب الإضطرابات في المنطقة، مع بقاء مكان الإنعقاد في بغداد. كما كان عدد كبير من العراقيين غاضبين بعمق بسبب التدخل السعودي في البحرين. ودعت صحيفة شيعية عراقية كبرى إلى مقاطعة البضائع السعودية إحتجاجاً على التدخل في البحرين. وقام الشيعة على إمتداد العراق بتظاهرات ضد التدخل السعودي في المدن بما فيها بغداد، البصرة، والنجف.
لذا، تظل المشاكل المذهبية خطيرة داخل العراق، وهي تشكل هاجساً لكل من السعودية وإيران. فبعدماتسحب الولايات المتحدة بقايا قواتها العسكرية من العراق، سيكون من الصعب بالنسبة للسعودية والحكومات الملكية الخليجية السنية الأخرى البقاء سلبية إذا ما إستمرت إيران بتسليح الميليشيات الشيعية. سابقاً، كانت الولايات المتحدة أهم قوة تعارض النفوذ الإيراني داخل العراق ، لكن إزالة كل أو معظم القوات العسكرية الأميركية من ذلك البلد سيكون له بعض التأثير على القدرة الأميركية على مكافحة هذا النفوذ. في الماضي، كان بإمكان السعودية الإعتماد على الولايات المتحدة لمعارضة طهران من دون السعي إلى استخدام نفوذها الخاص. علاوة على ذلك، إن أي نشاط سعودي بارز في العراق قبيل الإنسحاب الأميركي يهدد بإثارة غيظ الولايات المتحدة، التي كانت داعمة لرئيس الوزراء المالكي، قائد لا يثق به السعوديون بشكل عميق.
الإستنتاجات
إن التنافس السعودي – الإيراني سمة مركزية في المشهد الأمني الشرق أوسطي والذي يمتد وصولاً الى داخل منطقة الخليج والمسرح العربي – الإسرائيلي. لذا فهو واقع يتطرق إلى مصالح الولايات المتحدة في عدد من الأوضاع. ففي أمثلة عديدة، سوف تخدم المعارضة السعودية لإيران مصالح الولايات المتحدة، لكن هذا لن يحدث بظل كل الظروف. وتظل السعودية دولة مناهضة للثورة بعمق، وذات قيم وأولويات تتداخل أحياناً مع تلك التي لواشنطن حول مسائل ذات أهمية إستراتيجية، وغالباً ما تتضارب حول مسائل الإصلاح والديمقراطية بالنسبة لدول شرق أوسطية أخرى. إضافة لذلك، إن سياسات الشرق الأوسط الإقليمية لا تتألف من كتل صلبة يمكن اعتبارها كحرب باردة مصغرة، حتى في الحالات التي تكون فيها الخلافات المذهبية مشتملة. ومع وجود هذه المعايير في الحسبان، تقدم هذه الدراسة التوصيات التالية.
1 . ينبغي للولايات المتحدة أن تفهم أن الخلافات بين السعودية وإيران ستكون منعكسة في أماكن أخرى في الشرق الأوسط، تحديداً في العراق ولبنان. بهذا الخصوص، من المحتمل ألا تكون الولايات المتحدة القوة الخارجية الأكثر تأثيراً في تفاعلها مع الحكومة العراقية. مع ذلك، قد يكون على القيادة الأميركية أن تقرر نوع السلوك السعودي المستعدة لقبوله في العراق إذا ما اختارت الرياض دعم السنة العرب العراقيين ضد حكومة يهيمن عليها الشيعة في بغداد. أما في المستقبل، فمن المحتمل أن تدرس السعودية سياسة تجاهل الأعداد المتزايدة المحتملة لمواطنيها المتسللة إلى العراق للقتال إلى جانب السنة العراقيين العرب إذا ما اندلع قتال دموي بين الطوائف والمذاهب. ستعطى السعودية حرية زائدة للقيام بهذا مع إنسحاب الجيش الأميركي، ما سينهي الاحتمال بالنسبة للمتسللين السعوديين بضرب أهداف أميركية في العراق. إن تدخلاً كهذا قد يكون رداً حتمياً على حرب طائفية، لكنها لن تنتهي بشكل جيد بالنسبة لأي من الولايات المتحدة أو السعودية بما أن حصاداً جديداً من المتطرفين سيتم توليده للتشويش على دول متحضرة على إمتداد العالم، ربما لعقود مقبلة. لذا، ينبغي للولايات المتحدة التقليل من تصاعد الصراع في أوساط المجتمعات العراقية قبل بروز سيناريو كهذا.
2 . ينبغي لمسؤولي الإستخبارات وصناع السياسة الأميركيين أن يكونوا واعين لإحتمال مبالغة السعودية بالتورط الإيراني في أية أزمة إقليمية وقد تخلط الحزم والإصرار الشيعي مع النشاط والفعالية الإيرانية على أساس صغير للغاية. قد تعكس هكذا هواجس تقييماً سعودياً صادقاً ونزيهاً مبنياً على فرضياتهم أو على التخطيط للحالة الأسوأ، لكن هذه الأمور لا يمكن توقعها من دون فحص ودرس مشكك بصحة الدليل. وسيعمل القادة الشيعة العرب، في حالات عديدة، بشكل وثيق مع الإيرانيين، لكن ليس دائماً. تبدو مشكلة المبالغة في تقدير النفوذ الإيراني موجودة إلى حد ما في التقييمات السعودية لكل من التمرد الحوثي في شمال اليمن والوضع في البحرين قبيل التدخل العسكري بقيادة السعودية في آذار 2011 مباشرة. وقد أظهرت إيران إهتماماً بهذه الصراعات في البحرين واليمن، لكن هناك نقص في الأدلة القاطعة حول التورط الإيراني والتي تتخطى مستويات البروباغندا والديبلوماسية. وفي حين أنه يمكن لإيران أن تصبح أكثر تورطاً في كل من هذين الصراعين، فإنها تبدو في الوقت الحالي مجرد لاعب ثانوي.
3. إنالولايات المتحدة بحاجة لأن تدرك أن السعودية سوف تسعى إلى دعم أنظمة محافظة في الخليج، كالبحرين، وأن الدعم السعودي قد يأتيبصرف النظر عن إستعداد حكومات أخرى للإشتراك في إنتهاكات حقوق الإنسان، خاصة ضد الشيعة. ينبغي للولايات المتحدة إبعاد نفسها عن سياسات كهذه عن طريق الإستمرار بالدعوة إلى الإصلاح. وفي حين أن السعودية دولة صديقة وشريكة للولايات المتحدة، فإنه لا يمكن للقادة الأميركيين البقاء غير مهتمين بالقمع المبني على أساس المذهبية. هكذا قمع هو دعوة مفتوحة للتطرف وتوسع النفوذ الإيراني، كما أنه يلهب الوضع في العراق.
4 . التدريب الأميركي لدول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية، ينبغي أن يمتلك عنصر حقوق الإنسان القوي. هذا الأمر ينبغي أن يتضمن كلاً من التدريب المتوفر في دول مجلس التعاون الخليجي، والتعليم والتدريب العسكري المتوفر في الولايات المتحدة. ينبغي التشديد على أهمية هذا التدريب لأسباب أخلاقية وعملانية. ينبغي تقديمه إلى حلفاء أميركا كوسيلة قيمة تسمح لهم بالتقليل من قدرة وقوة البروباغندا الإيرانية ومحاولات التخريب. إذ بالإمكان إبراز القمع ضد الشيعة، بصدق، على أنه يعمل لمصلحة الإيرانيين. كما ينبغي للمدربين والمعلمين الأميركيين، عند التعامل مع ضباط عسكريين أجانب، تجنب المقاربات الإتهامية والإشارة إلى أن إحترام حقوق الإنسان هو تخطيط إستراتيجي جيد بكل بساطة.
5 . ينبغي للقيادة المدنية والعسكرية الأميركية أن تكون واعية ومدركة لواقع أن النفوذ السعودي ليس دائماً ثقلاً وازناً فعالاً إزاء النشاط والفعالية الإيرانية في عدد من الأمثلة، بما فيه تلك التي تتداخل فيها المصالح الأميركية والسعودية. بينما تحاول السعودية عادة التأثير على جيرانها باستخدام المال والديبلوماسية، فإن إيران أكثر استعداداً لتمويل الميليشيات المتطرفة في الدول التي لديها حكومات مركزية ضعيفة ومجتمع شيعي كبير، بما فيه العناصر الموالية لإيران. أما النموذج الأول لهذه السياسة، الذي يعمل على الدفع قدماً بالمصالح الإيرانية، فهو حزب الله في لبنان، حليف إيراني قوي وموثوق. هذه السياسة ظاهرة أيضاً في مسألة إنشاء &qascii117ot;المجموعات الخاصة&qascii117ot; في العراق. وفي كلا الحالين، لم يساعد تأسيس الميليشيات العناصر الموالية لإيران على العمل كحلفاء صريحين لإيران فحسب وإنما ساعدهم على أن يصبحوا لاعبين مؤثرين في الحكومة الوطنية. ففي لبنان، يعتبر حزب الله المنظمة السياسية الأهم والأكثر تأثيراً مع وجود أعضائه وحلفائه المهيمنين حالياً على الحكومة. أما في العراق فلم تحقق المجموعات الموالية لإيران هذا المستوى من القوة، لكن طهران تسعى بشكل واضح إلى تمكينهم للوصول الى ذلك الهدف. كما ستكون طهران مستعدة لبذل مجهود وموارد أكبر في محاولة الهيمنة على العراق بما أن هواجس وطموحات بغداد تمس مباشرة المصالح الجوهرية الإيرانية بطريقة لم تحصل في لبنان أبداً تقريباً. هذه الجهود ينبغي مكافحتها من قبل الولايات المتحدة بالتزامن مع شركائها الإقليميين.
6 . ينبغي للولايات المتحدة أن تبقى واعية ومدركة الى أن القوى المحلية كالسعودية تُعتبر أحياناً متعجرفة، حتى من قبل أقرب حلفائها. قد يكون لدى الولايات المتحدة رهان، أحياناً، في توفير ثقل وازن صديق للسعودية بالنسبة لدول تسعى إلى تأكيد نزعتها الإستقلالية. هذا المجهود سيكون صعباً أحياناً، وسيكون على السياسة الأميركية أن تتعدل على قاعدة كل حالة بحالتها. عموماً، تعتبر دول الخليج الصغيرة السعودية أهم حلفائها، لكنها تعتقد بأنه سيكون لديها حرية عمل أكبر حول مختلف القضايا الهامة لو كان لديها أكثر من حليف واحد هام.
7 . يتبغي للقيادة الأميركية أيضاً أن تفهم أن عدداً من الدول القلقة بشأن إيران هي مع ذلك مترددة بمواجهة دولة إقليمية قوية.يشتكي المسؤولون الأميركيون أحياناً من أن المسؤولين السعوديينوالخليجيين الآخرين غير مستعدين لقول نفس الأمور في العلن كما يفعلون في المجالس الخاصة حول قضايا كهذه كبرنامج الأسلحة النووية الإيرانية والرعاية الإيرانية للإرهاب. هذا الأمر قد يكون صحيحاً لكن الرياض والعواصم العربية الأصغر لديها مصلحة راسخة بعدم العودة إلى نموذج العلاقات الذي كان سائداً في الثمانينات، التي كانت تتضمن بروباغندا خبيثة، أعمالاً تخريبيةدائمة، وجهوداً خطيرة للتشويش والتسبب بسقوط ضحايا في الحج. لذا، على الولايات المتحدة أن تفهم متى يكون الموقف الثابت والحازم ممكناً بالنسبة لهذه الدول ومتى يكون محل إشكالية.
8 . ينبغي للجيش الأميركي أن يكون مستعداً لعلاقات جديدة محتملة مع حكومة ما بعد الأسد في سوريا طالما أن تلك الحكومة لا تسعى إلى تهديد إسرائيل. إذا ما تمت الإطاحة بالرئيس الأسد، فقد تسعى الولايات المتحدة للعمل مع السعودية ودول صديقة أخرى للتأكد من ألا تنجو الروابط السورية مع إيران من التحول. هذا المجهود قد يتطلب تطوير روابط عسكرية بمستوى متدنٍّ بما في ذلك التعليم والتدريب العسكري طالما أن دمشق تبدو مهتمة بالسلام والديمقراطية. بهذا الخصوص، قد نتذكر أن مصر في عهد السادات شكلت علاقة مدنية وعسكرية هامة مع الولايات المتحدة قبيل معاهدة سلامها مع إسرائيل. وقد ساعدت هذه العلاقات على تمهيد الطريق وصولاً إلى تلك المعاهدة، لكنها لم تتمكن من تخطي نقطة معينة إلى حين أصبحت معاهدة السلام أمراً واقعاً.
9 . ينبغي للجيش الأميركي الأخذ بالإعتبار الحاجة إلى إستمرار العمل مع الجيش البحريني في الوقت الحاضر للمساعدة على منع البحرين من أن تصبح في الفلك السعودي بالكامل، طالما أن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في الدفع لإجراء تحسينات في وضع حقوق الإنسان في البحرين. إن قدرة الولايات المتحدة على عدم المغالاة بالقمع وتشجيع الإصلاحات سوف تتضاءل، أو حتى تنتهي، إذا ما سحبت الولايات المتحدة قواتها، وليس هناك من دولة أخرى قادرة على أداء دور محدود حتى في الضغط على الحكومة البحرينية لإظهار الإعتدال في حكومتها. ينبغي لفرص التدريب لأفراد الجيش البحريني، متى ما كانت ممكنة، أن تشدد على قضايا حقوق الإنسان. فالقادة العسكريون في الجيش البحريني أصحاب الخلفية المعروفة بالمشاكل في مجال حقوق الإنسان لا ينبغي السماح لهم بالمشاركة في برامج التعليم والتدريب العسكرية برعاية الولايات المتحدة.
.10.ينبغي للولايات المتحدة إستخدام ما لديها من نفوذ لتشجيع العراق على معاملة السنة العرب بعدل ونزاهة، وبذلك منع حرب بين الطوائف يمكن أن تشتمل بالتأكيد على أدوار داعمة من قبل كل من إيران والسعودية. إن الموزاييك السياسي العراقي المجزأ سياق ممتاز لاستعراض هذه الإختلافات إذا ما أخفق القادة السياسيون العراقيون بالتصرف بحكمة وتسامح. سيكون على الولايات المتحدة العمل عن قرب وبشكل وثيق مع السعودية حول السياسة العراقية. مع ذلك، السعودية شريك ناقص بالنسبة للجهود الأميركية الرامية إلى تعزيز الإستقرار في العراق، ولا ينبغي للولايات المتحدة التلهي عن التوسط وحل الخلافات في مرحلة مبكرة، في الوقت الذي عليها التسليم بحقوق وإدعاءات كل الأفرقاء إزاء أي صراع عراقي داخلي.
11 . ينبغي للولايات المتحدة الاستمرار بمواصلة العمل على عملية سلام الشرق الأوسط لقيمتها الجوهرية ولتلطيف التوجهات داخل دول كالسعودية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تقويض جهود إيرانلتعزيز دورها في لبنان والأراضي الفلسطينية. ينجح الإيرانيون عندما يكونوا قادرين على إبراز أنفسهم كأنصار للقوى الفلسطينية واللبنانية المعارضة لإسرائيل العدائية، بحسب قولهم. لكنهم يتضاءلون عندما يُنظر إليهم على أنهم يسعون الى تعطيل عملية سلام قابلة للحياة.
12 . ينبغي للجيش الأميركي جعل الكونغرس الأميركي على إطلاع جيد حول قيمة مهمات التدريب التي يقوم بها هذا الجيش للبنان، وبأن أية مشاكل تواجهها المهمة هي بسبب حكومة الميقاتي وحزب الله حليفها، إنما لا ينبغي الإفتراض بأن التعاون العسكري مع لبنان ليس ممكناً بعد الآن. لبنان لديه مشاكله الخاصة المتعلقة بالطائفية والتي تجعل جيشه مختلفاً عن أي جيش غربي. إن متطلبات الحكومة اللبنانية للجيش كي يضطلع بعمل مهم بمصالح طائفة واحدة أو توجه سياسي واحد يمكن أن يقود إلى إنهيار الجيش كمؤسسة. فهو سيصبح مجرد وسيلة فعالة للقمع إذا ما تم تطهيره بالكامل، الأمر الذي لا يمكنه أن يحدث ربما من دون إثارة إضطرابات أهلية. إن قطع العلاقات الأميركية مع الجيش اللبناني يمكن أن يحبط الضباط الموجودين ضمن تلك المؤسسة من ذوي التوجه الغربي ويضعف معنوياتهم في الوقت الذي يرفع فيه من أهمية القوات الميليشياوية لحزب الله بما يتعلق بالدفاع اللبناني. فهذه القوى ستستمر بالتجهز والتسلح جيداً من قبل إيران.
13 . ينبغي للديبلوماسيين الأميركيين والقادة العسكريين المتعاملين مع العراق أن يكونوا مستعدين لمحاولات إيرانية للإستفادة من الخلافات الجدية بين السعودية والعراق بعد سحب واشنطن لجنودها من ذلك البلد. لإحتواء إيران في الوقت الذي يتم فيه دعم الإستقرار والديمقراطية، ينبغي للولايات المتحدة أن تكون مستعدة للتوسط بين السعودية والعراق، والحد من جهود إيران لحشر نفسها في عملية كهذه. وبما أن الهواجس السعودية الأساسية قد تتضمن نشاطات الحكومة العراقية في المناطق العربية السنية، فسيكون على الولايات المتحدة أن تكون واعية للقضايا في تلك المناطق، وسيكون عليها أن تكون مستعدةلدعم إجراءات لزيادة إستعداد السنة العرب للمشاركة في النظام السياسي إلى جانب إستعداد الشيعة والأكراد لتقاسم السلطة.
14 . ينبغي للولايات المتحدة أن تظل واعية ومدركة للتغيرات السياسية التي قد تحدث في إيران بأمل أن يصبح الحوار ذو المعنى حول قضايا أمنية أمراً ممكناً في مرحلة ما. كان فشل الثورة الخضراء في العام2009خيبة أمل جدية لعدد من الأميركيين والمناصرين الآخرين لحكومة ليبرالية ديمقراطة. مع ذلك، فقد لا يكون الفصل الأخير قد خُط بعد في هذا التاريخ.فالأمثلة المتعلقة بمصر، تونس، وليبيا، هي الآن هاجس مهم بالنسبة لطهران. ففي زمن الثورات هذا، ينبغي للولايات المتحدة الإستمرار بالإشارة الى نفاق وإنتهازية النظام الإيراني بشأن قضايا كالقمع الجاري في سوريا.
وفي أماكن أخرى من الشرق، غالباً ما تبدو إيران بأنها مهيمنة في تنافسها مع السعودية في لبنان. فلبنان دولة صغيرة، ضعيفة متأثرة بمختلف البلدان الموجودة ضمن المنطقة وكذلك العالمية. وفي السنوات الأخيرة، كانت أهم القوى المؤثرة في لبنان هي سوريا، إيران، الولايات المتحدة، إسرائيل، والسعودية. ولدى إيران في هذا النزاع بعض المكاسب الواضحة في التنافس على النفوذ، أهمها روابطها القوية مع حزب الهر، المنظمة السياسية اللبنانية التي تحتفظ بميليشياها الخاصة والمعروفة بممارستها للإرهاب. وغالباً ما يعرَّف عن حزب الله في الغرب بأنه منظمة إرهابية، لكنه أيضاً من أقوى المنظمات السياسية في الحياة السياسية اللبنانية. ويشغِّل حزب الله شبكة ضمان وشبكة تعليمية واسعة للبنانيين الشيعة المتوقع منهم مكافأة المنظمة بولائهم ودعمهم. كما يملك حزب الله محطته التلفزيونية الخاصة ( تلفزيون المنار) وإحتفظ على الدوام بممثلين له في البرلمان ومجلس الوزراء. والأهم ربما هو أن حزب الله يعتبر المنظمة السياسية اللبنانية الوحيدة التي تحتفظ حالياً بميليشيا من حقبة الحرب الأهلية. فالأحزاب والأفرقاء السياسيون الآخرون الذين استخدموا السلاح وحملوه في الحرب الأهلية اللبنانية ( 1975-1990) تخلوا عن السلاح منذ ذلك الحين بظل إتفاق الطائف عام 1989 الذي أنهى ذاك الصراع. وغالباً ما يُنظر إلى قرار حزب الله بالإحتفاظ بسلاح عسكري على أنه مشكلة من قبل لبنانيين آخرين، رغم أن الأفراد في حزب الله والإيرانيين يبررون هكذا أعمال على أنها رادعة لإسرائيل عن القيام بعمل عسكري ما.
يتم الحفاظ على التأثير الإيراني على حزب الله من خلال مساعدات مالية ومادية سخية، يتم ضخها عادة إلى لبنان من خلال سوريا. وقد يكون دور حزب الله كقيمة إستراتيجية لإيران ينمو ويتعاظم. ففي أيلول 2010، زعم قائد حزب الله حسن نصر الله بأن منظمته قد زادت مخزونها من الصواريخ إلى حوالي 40000 من الصواريخ القصيرة والبعيدة المدى، في حين كان لديها في حرب 2006من 14000 إلى 20000 صاروخ، كان 14000 منها على الأقل عبارة عن صواريخ كاتيوشا قصيرة المدى. وفي نيسان 2010، إتهم الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز سوريا بتزويد حزب الله بصواريخ سكود، الأمر الذي كان يتم بالتنسيق مع إيران. وكان بيريز الأول من بين عدد من المسؤولين الإسرائيليين الذين أطلقوا هكذا إتهامات، مع مصادر صحفية أميركية تقول بأن حزب الله يملك 10 صواريخ سكود- D&qascii117ot; . وعرضت مجموعة الأزمات الدولية أيضاً إلى أن إسرائيل قد تكون تقترب من القيام بمهاجمة هذه الأسلحة، بحسب مقابلات أجرتها مع مسؤولين إسرائيليين. ويرفض مسؤولو حزب الله مناقشة ما إذا كانوا قد حصلوا أم لا على منظومات كهذه أو على صواريخ مضادة للطائرات قادرة، وبشكل جدي وخطير، على تهديد الطائرات الإسرائيلية في أي هجوم مستقبلاً. وطالما أن هذه الأسلحة لا تزال موجودة، فستكون إيران قادرة على مطالبة حزب الله بإطلاقها في أي صراع إسرائيلي – إيراني مستقبلي، تحديداً في حال حصول هجوم إسرائيلي على مواقع نووية إيرانية.
أصبحت السعودية هامة بشكل خاص في الحياة السياسية اللبنانية بعدما ساعدت على رعاية إتفاق الطائف عام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية. وبعد إتفاق الطائف، بدأ السعوديون أيضاً بلعب دور رئيس في عملية إعادة الإعمار اللبنانية. وفي العام 1992، أصبح الملياردير اللبناني رفيق الحريري الموالي للسعودية رئيساً للوزراء نتيجة لإتفاق الطائف الذي أدى الى زيادة واضحة في النفوذ السعودي داخل لبنان وإلى إحتمال قوي بإنخراط سعودي في إعادة البناء الإقتصادي. وسرعان ما ألقى الحريري، وهو مسلم سني صنع ثروته الهائلة في السعودية، بظلاله على النخبة السنية التقليدية في لبنان بسبب سلطته المالية وعلاقته الوثيقة بالقيادة السعودية. وبحسب ما قال مايكل يونغ، المحرر في صحيفة الدايلي ستار الصادرة في بيروت، كان من الصعب غالباً تبيان أين تنتهي ثروة الحريري الشخصية وأين يبدأ التمويل السعودي عندما يكون الأمر متعلقاً بالإستثمارات اللبنانية، المحسوبيات، وشبكات المساعدات. ووفق تقديرات يونغ، كان الحريري شيئاً يمكن وصفه برجل الصدارة والواجهة للمصالح السعودية في لبنان. وعمل الحريري كرئيس حكومة من العام 1992 وحتى 1998، ومرة أخرى من العام 2004 وحتى 2004.
أحياناً يُنظر إلى التدخل العسكري الإسرائيلي في تموز- آب 2006 في لبنان ضد حزب الله على أنه أدى إلى خلق فرص لطهران بما أن القادة الإسرائيليين، وبإعترافهم هم، كانوا غير راضين بشكل عميق عن نتيجة ذلك التدخل. فالحرب الإسرائيلية المتواضعة التخطيط والتي دامت 33 يوماً ضد حزب الله فشلت بتلبية أهدافها ورفعت مكانة وسمعة حزب الله وداعميه الإيرانيين بشكل كبير، بسبب الروح المقاوِمة التي عرضها المقاتلون الشيعة اللبنانيون. أما الأمر الأكثر إثارة فهو أن حزب الله كان قادراُ على رد الضربات للإسرائيليين باستخدامه عدد كبير من صواريخ الكاتيوشا وبعض الصواريخ الأطول مدى. وخلال حرب لبنان 2006، كان المسؤولون ورجال الدين السعوديون منتقدين، في غالب الأحيان، لمغامرة حزب الله وخطفه جنديين إسرائيليين وبالتالي إشعال الصراع. لم يكن الحذر السعودي مقدراً دائماً لدى الشعوب العربية التي كانت تراقب إنتشار هذه الأحداث، وإختار عدد من المراقبين العرب، في البداية على الأقل، إحتضان رواية مقاتلي المقاومة الشجعان المناضلين ضد آلة الحرب الإسرائيلية العالية التقنية.. وبحسب هذا التفسير، كانت إيران تساعد على الحفاظ على كرامة المقاومة العربية في الوقت الذي كانت فيه السعودية تلوم حزب الله على التحريض على الضربة الإسرائيلية. بدأت هذه الرواية بالاضمحلال بمرور الوقت ما أن بدأ يتم إلقاء اللوم، بشكل متزايد، على زعيم حزب الله حسن نصر الله حول موت 1100 لبناني وخسائر وأضرار في الإقتصاد اللبناني تقدر بما بين 3-5 مليار دولار تشمل تدمير 10000 منزل.
في أعقاب حرب 2006، إستمر النزاع بين إيران والسعودية ووكلائهما اللبنانيين. وفي بيئة سياسية لبنانية منقسمة بعمق، غالباً ما كانت تنظر مجموعات مختلفة إلى التورط الإيراني في بلدهم بطرق متباينة بشكل حاد. إذ يعتبر عدد كبير من الناس في المجتمع الشيعي اللبناني إيران حليفاً هاماً قدم دعما ًبارزاً للبنانيين في مقاومة العدوان الإسرائيلي، بحسب تعريفهم. فحركة 8 آذار، وهي إئتلاف سياسي بقيادة حزب الله، هي قائدة هامة لهذا التوجه، والذي تجده طهران ذا قيمة هامة. وقام الرئيس الإيراني أحمدي نجاد بأول زيارة رسمية له إلى لبنان في تشرين أول 2010، في وقت تصاعد فيه التوتر بين حزب الله وخصومه، كطريقة لإلقاء الضوء على العلاقات بين إيران وحزب الله. وقد إشتملت الزيارة التي دامت يومين على رحلة إلى الجزء الجنوبي من البلاد قرب الحدود الإسرائيلية، حيث بنت إيران أيضاً عدداً من الطرق. وقد اعتبر الرئيس الإيراني الزيارة ناجحة بشدة وتحلقت حوله الحشود المعجبة به.
أما المجموعات المختلفة الأخرى في لبنان فتعتبر إيران متطفلة ومتدخلة في الحياة السياسية اللبنانية، وهي تسعى للحصول على دعم السعودية كقوة وازنة إزاء طهران، على الأقل في مجال المساعدات المالية. أما المجموعة الأكثر إلتصاقاً بهذه النظرة فهي حركة 14 آذار، التي تضم مروحة من القادة السياسيين المهمين المستمدين عادة من المجتمعيْن المسيحي والمسلم السني. أما بعض مسؤولي حركة 14 آذار فهم غليظون تماماً بشأن تقييمهم للعلاقة مع إيران. وقد مضى رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، رئيس حزب المستقبل وإبن رفيق الحريري، بعيداً في تصريحه قائلاً،نحن في لبنان لا نقبل أن نكون محمية إيرانية ثم تابع يقول،السعودية هي أول وأكبر مستثمر في الإستقرار اللبناني. هذا الإستثمار لا يقدر بثمن. إنه أساس تقدم لبنان ونموه الإقتصادي. وأكدت مجموعات أخرى موالية للسعودية على تصريحات من هذا النوع، بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة الذي أشار أيضاً إلى أن حزب الله تجاهل دور السعودية في المساعدة على إعادة بناء لبنان بعد حرب 2006. وزعم قادة آخرون من الكتلة البرلمانية التابعة لحزب المستقبل اللبناني بأن السعودية قدمت دعماً هائلاً إلى لبنان، يتفوق على ذلك المقدم من إيران بعد حرب 2006، بما فيه تقديم الأموال لبناء 55200 وحدة سكنية. وتم الإستشهاد بهذه الإحصاءات في مناقشة حاميةإنتقد فيها قادة حزب المستقبل بقوة قائد حزب الله حسن نصر الله لشكره إيران، من دون شكر السعودية، على المساعدات ما بعد حرب 2006. وقد كانت أهمية إيران في الحياة السياسية اللبنانية، مع ذلك، أمراً معترفاً به من قبل معتدلين في الحكومة اللبنانية المعروفين بعدم الثقة بطهران. وفي تشرين الثاني 2010، قام رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري بزيارة رسمية إلى طهران وُصفت بأنها مجهود لتعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية بين البلدين. إن نفوذ إيران يعتبر كاسحاً جداً بحيث لا يمكن لأي رئيس حكومة لبناني تجاهله وهو في منصبه.
إنهارت حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري في 21 كانون عندما إستقال أعضاؤها التابعون لحزب الله وحلفاؤهم بشكل جماعي لإسقاط الحكومة. وقاموا بذلك على خلفية الخلافات حول التعاون أم لا مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تحقق في جريمة قتل رفيق الحريري في العام 2005. وكانت المحكمة آنذاك على حافة إتهام أربعة أفراد من حزب الله.
بعد طرد الحريري من الحكم، لم يتم تشكيل حكومة جديدة إلا بعد مرور خمسة أشهر، عندما تمكن الملياردير ورئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي من الحصول على ذلك المنصب بدعم من حزب الله. وكانت الحكومة الجديدة مهيمناً عليها من قبل حزب الله وحلفائه. وبظل هذه الظروف، تراجعت الآمال بحصول المجتمعيْن السعودي والإسلامي السني على نوع ما من العدالة بخصوص جريمة قتل رفيق الحريري. أما ميقاتي من جانبه، فقد ظل مواظباً بقوة على القول بأنه سياسي مستقل وليس أضحوكة حزب الله. ورغم هذه التطمينات، اعتُبرت حكومته، وعلى نطاق واسع، بأنها تشكل أكثر الحكومات موالاة لسوريا وإيران في التاريخ اللبناني، ويتم وصف رئيس الحكومة أحياناً بأنه الصديق الحميم للرئيس السوري بشار الأسد.
ومما لا يثير الدهشة أن لا تقوم حكومة المالكي بتوجيه إنتقادات جدية للقمع السوري الوحشي للمتظاهرين، في الوقت الذي أدان فيه حزب المستقبل الأفعال السورية بصفتها جرائم ضد الإنسانية.ودعا رئيس حزب المستقبل سعد الحريري حكومة المالكي لإدانة المجزرة المفتوحة. وفي إحدى المناسبات التذكارية الخاصة، قدم موقفه كتابع لقرار الملك عبد الله بالمبادرة إلى إدانة الأعمال السورية وإستدعاء السفير السعودي في دمشق. وصرح الحريري قائلاً، ليس هناك من شك في أن الخطاب التاريخي أمس لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى سوريا وشعبها جاء في لحظة حاسمة ليتوج الموقف العربي برؤية صادقة وثابتة تصدر تحذيرات إزاء مخاطر العنف المستمر، سفك الدماء، والفوضى.
لقد خلق تأسيس حكومة المالكي مشاكل بالنسبة للولايات المتحدة، التي كانت قد حددت حزب الله في وقت سابق بأنه منظمة إرهابية، والذي نظرت نظرة قاتمة إلى بروزه الجديد في الحكومة اللبنانية. وفي العام 2010، تلقى لبنان حوالي 100 مليون دولار بشكل مساعدات عسكرية للمساعدة على تعزيز قواه الأمنية. وقدمت الولايات المتحدة حوالي 800 مليون دولار بشكل تمويل برامج عسكرية وبرامج فرض سلطة القانون منذ نهاية حرب 2006. وعقب تأسيس حكومة المالكي، طرح بعض صناع السياسة الأميركيين تساؤلات حول إستمرار هذه المساعدات. رداً على ذلك، أعلنت الحكومة الإيرانية بأنها على إستعداد للحلول مكان الولايات المتحدة كمصدر رئيس للمساعدات العسكرية للبنان. هذا التبدل غير مرجح، حيث إن أية محاولة جدية لإعادة تنظيم المشتريات الدفاعية من إيران سيخلق أزمة محلية ودولية شديدة. وتستمر السعودية بمساندة المعارضة اللبنانية، تحديداً قيادة المجتمع الإسلامي السني اللبناني.
التنافس السعودي – الإيراني ومستقبل العراق
العراق هاجس مركزي لكل من إيران والسعودية، وقبيل العام 2003 كان العداء المتبادل إزاء نظام صدام حسين أحد الأمور المقلقة الرئيسة التي كان يتقاسمها هذان البلدان. فقد إحتجت كل من الرياض وطهران على العراق غير الصديق في مراحل هامة من تاريخهما. وكان البلدان قلقين من البروز المحتمل لنظام معاد في بغداد. ومنذ طرد صدام حسين من الحكم، ظهرت هذه المشكلة أكثر صعوبة بالنسبة للرياض منها لطهران. فقد حسنت إيران علاقاتها بشكل هام مع العراق بظل سلسلة من الحكومات الشيعية العراقية ما بعد صدام، في حين حافظت السعودية على علاقات متوترة تماماً مع عدد من القادة العراقيين بمن فيهم رئيس الحكومة نوري المالكي. كما كان هناك تساؤلات حول النفط. فالعراق يبدأ الآن بذل مجهود جدي للعمل مع شركات النفط الدولية لإعادة بناء بنيته النفطية التحتية بطريقة تسمح له بالبروز كمصدِّر رئيس للنفط. هذا التطور يمكن أن يضعف النفوذ الإقليمي والدولي للرياض في سوق النفط العالمي، لكنه ربما لن يكون مشكلة بالنسبة لإيران بما أن لدى طهران وبغداد هواجس متشابهة بخصوص النفط. أما الأمر الأكثر شؤماً فهو أن السعوديين قلقون بالتأكيد من أن يخلق أي تأسيس لحكومة شيعية في بغداد الظروف التي يمكن للعراق وإيران بظلها أن يضما قواهما وينتظمان ضدهم ( السعوديين) في بروباغندا ديبلوماسية، وربما في مجهود تخريبي. إن تحالفاً مؤقتاً حتى من هذا النوع يمكن أن يكون مدمراً بشكل محتمل بالنسبة لتقدم المصالح السعودية على إمتداد المنطقة.
أما القادة الإيرانيون، وبرغم نفوذهم الحالي في بغداد، فيظلون حذرين، حيث إن لديهم ما يتخوفون منه أكثر من السعودية لجهة عراق معاد تنشيطه في هذا الإطار إذا ما ساءت العلاقات. فإرث الحرب العراقية- الإيرانية التي دامت 8 سنوات، والتي قتل فيها مئات الآلاف من الناس من الجانبين، واقع منبه بهذا الخصوص. إن وجود مئات آلاف المتطوعين المعوقين في الحرب (جانبازان) ضمن المجتمع الإيراني يجعل من الصعب نسيان نتائج الحرب. أما الأمر الأكثر تأثيراً، فهو أن الحرب إنتهت وفق مصطلحات مؤاتية ومناسبة لبغداد أكثر منها لطهران، في الوقت الذي يُحكم عليها غالباً كمأزق. فما إن دخلت الحرب مراحلها النهائية حتى وافق الإيرانيون على وقف لإطلاق النار وذلك فقط بعد عمليات هجومية لم تعد ممكنة بالنسبة لهم. وبختام الحرب، حصل العراق على السيطرة على الأرض المتنازع عليها، وتم ترسيم الحدود مع إيران بطريقة عكست المصالح العراقية. بعد سنوات عديدة، راقبت إيران بإهتمام هزيمة العراق الشاملة في عملية عاصفة الصحراء في حرب تقليدية.
وبينما كان الإيرانيون مسرورين لرؤية صدام مهزوماً، كان من المقلق مراقبة القوات الأميركية تقطع القوات العسكرية العراقية إلى شرائح، الجيش الذي كانوا عاجزين عن هزيمته خلال 8 سنوات من الحرب. حالياً، لن يرغب الإيرانيون، بأسلحتهم وتجهيزاتهم التقليدية والقديمة، بالدخول بحرب مع العراق المسلح بالتكنولوجيا العسكرية الغربية. وفي حين أنفقت إيران أموالاً كثيرة على قوتها الصاروخية وبرنامج التخصيب النووي، فإنها تجاهلت وأهملت قواتها التقليدية، التي لم يتم تحديثها كثيرا ًمنذ الحرب العراقية – الإيرانية وهي قوات عفا عليها الزمن بالمعايير الغربية. علاوة على ذلك، وحتى لو إختارت إيران الإستثمار في تحديث قواتها التقليدية، فإن هذا الأمر سيكون مستحيلاً بسبب العقوبات الدولية، التي تفرض حظراً شاملاً على الأسلحة إلى إيرانبسبب نشاطاتها النووية غير المعلنة. أما البلد الوحيد الذي ينتهك حظر السلاح هذا بكل الطرق الواضحة فهو كوريا الشمالية، التي لا يمكن أن تعمل كراع عسكري رئيس للأسلحة التقليدية.
إن الإيرانيين أكثر إهتماماً بشأن مستقبل الوجود العسكري الأميركي في العراق، الذي يعتبرونه يقدم لواشنطن خيارات تقليدية متزايدة ضدهم.إذ إن وجود قوات بحرية أو جوية محدودة أو مؤقتة لا تشمل جنوداً قتاليين على الأرض سيكون محل إشكالية بالنسبة للإيرانيين. إضافة لذلك، لا يمكن لطهران أن تكون مرتاحة مع إحتمال عراق مسلح جيداً ولإمكانية وصوله للتكنولوجيا العسكرية الأميركية إلا إذا كانت القيادة الإيرانية تعتقد بأن العراق سيبرز كحليف دائم لها، الأمر الذي بالكاد يمكن التسليم به. حالياً لا يزال يهمين على الجيش العراقي قوات مشاة غير ممكننة، لكن بغداد تسعى أيضاً إلى الحصول على قوات مدرعة موسعة وعلى سلاح جو حديث، بما في ذلك مقاتلات F-16. أما سلاح الجو الإيراني، المبني على طائرات روسية/ سوفياتية وصينية، فلا يمكن له أبداً منافسة قوة مجهزة بطائرات غربية حديثة. كما أن هناك بعض السياسيين العراقيين الذين يدعون إلى إنشاء جيش كبير مجهز جيداً، يعتبرونه تكملة لدور العراق كقوة إقليمية هامة، وهكذا تعليقات لا تؤدي إلا إلى زيادة القلق الإيراني. إن المخاطر بالنسبة لإيران والمتمثلة بوجود قوات تقليدية عراقية سيتم التخفيف منها بشكل طبيعي إذا ما تجاوزت إيران العتبة النووية، لكن إيران قد لا تكون قادرة على إستخدام أسلحة نووية من دون إستفزاز رد فعل صادر عن الولايات المتحدة.
معروف عن الرياض أنها أبقت على تحفظات جدية بشأن الغزو الأميركي عام 2003 للعراق لطرد صدام حسين، رغم أن هذه الهواجس لم تكن مبنية على الخوف من توسع النفوذ الإقليمي الأميركي. ففي حين كان السعوديون قلقين بعمق من صدام حسين عندما كان في ذروة قوته وعدائيته بعد وقت قصير من الحرب العراقية- الإيرانية، فإن هذه المخاوف تراجعت عقب الهزيمة العسكرية العراقية الضخمة في العام 1991 وفرض العقوبات العسكرية ما بعد الحرب التي جعلت من الصعب على العراق تحديث أو حتى القيام بصيانة صحيحة لسلاحه ومعداته العسكرية. بالتزامن مع ذلك، أدركت قيادة الرياض أن وجود حكومة صديقة في عراق ديمقراطي أو غير ديمقراطي بقيادة الشيعة سيكون أمراً لا يمكن فهمه دوماً. وكانت إحدى أكبر مخاوف السعودية بعد هزيمة صدام عام 1991 هو البروز المحتمل لنظام شيعي معبأ معادٍ للسعودية في العراق بقيادة سياسيين موالين لإيران. وبعد إنتهاء عملية عاصفة الصحراء، يبدو أن الرياض كانت تعتبر صدام بمثابة الرجل القوي السني المعزول والمشلول الذي تمت معاملته بإشمئزاز من قبل قسم كبير من العالم والذي وُضع تحت عقوبات مستمرة. وبذلك، فإن قدرته على تهديد السعودية محدودة بشدة بطريقة لن تؤدي الى تقييد خلف معادٍ.
كانت طهران أكثر نشاطاً من الرياض، بشكل بارز، في محاولة الحصول على نفوذ لها في العراق منذ العام 2003، وذلك يعود جزئياً إلى قلقها، بشكل خاص، من الصعود المفاجئ للقوة العسكرية الأميركية وإرتفاع النفوذ الأميركي في الدولتين المجاورتين لها، العراق وأفغانستان. وإشتمل هذا المجهود الإيراني على الديبلوماسية، الإستثمار الإقتصادي، العمل السري، وزرع عملاء إيرانيين ضمن النظام السياسي العراقي بما في ذلك قيادة الميليشيات المسلحة. هذه المقاربة أثمرت نتائج، وبرزت إيران كقوة كبرى في الحياة السياسية العراقية المحلية. أما رئيس الوزراء المالكي، الذي يستمد سلطته من قاعدة القوة الشيعية المحلية، فمتردد بإغضاب إيران، وقد صرح قائلاً بأن العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين تخدم مصالح كل منهما. كما استضاف الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في زيارة رسمية له إلى بغداد في آذار 2008. كانت هذه الزيارة الأولى لرئيس إيراني في منصبه إلى العراق. وفي مؤشر آخر على النفوذ الإيراني، ساعدت طهران على رعاية إتفاقيات هامة بين الفئات الشيعية العراقية، بما في ذلك المساعدة على ترسيخ علاقة ناجحة عام 2010 بين المالكي والقائد الشعبي مقتدى الصدر لمساعدتهما على التأسيس، معاً، لإئتلاف شيعي حاكم في البرلمان العراقي. وكان هناك كراهية ما بين المالكي والصدر منذ آذار 2008 على الأقل، عندما أمر المالكي الجيش العراقي بالتحرك ضد أتباع الصدر في البصرة في عملية تكليف الفرسان وانتهت هذه المواجهة بسقوط عدد من القتلى وشكلت إنتكاسة أساسية لرهان الصدر على نفوذ سياسي له في العراق. من الصعب تصور أن يكون هذان الجانبان قد توصلا إلى إتفاق من دون وساطة إيرانية. ويعتبر الإيرانيون حركة الصدر مؤثرة داخل الحكومة العراقية، لأن الصدر ملتزم بحماسة شديدة بإنسحاب سريع لكل القوات الأميركية من ذلك البلد. وبالإمكان أيضاً، وبشكل منطقي، توقع معارضته لكل العلاقات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، وهو حالياً السياسي العراقي القيادي المطالب بإنسحاب أميركي كامل من العراق من دون ترك أية قوة متبقية هناك.
إن إحدى الطرق الأكثر إقلاقاً التي تفرض بها إيران نفوذها في العراق هي من خلال التنظيمات الميليشياوية الشيعية المختلفة، المنخرطة في أعمال إرهابية وضربات عسكرية ضد جنود أميركيين وعراقيين معارضين لهذه القوات. هذه الميليشيات الموالية لإيران يطلق عليها أحياناً إسم المجموعات الخاصة. ولدى إيران نفوذ مهم فيها وهي توفر السلاح والتدريب لبعض هذه القوات من خلال قوات القدس، نخبة الحرس الثوري الإيراني. وفي السنوات التي تلت مباشرة إزاحة صدام من الحكم، عمل الإيرانيون بشكل وثيق مع عدد من الأحزاب والحركات السياسية العراقية الشيعية، بما في ذلك حركة الصدر. وقد حافظت هذه الحركة على ميليشياها الخاصة ، جيش المهدي، الذي تلقى مساعدات مالية وإمدادات عسكرية من طهران. ويبدو أن الإيرانيين قد قللوا، في العام 2007، من التأكيد على دعمهم لجيش المهدي بسبب سلوكه المتهور وعجز أي كان عن السيطرة عليه. لاحقاً، وفي العام 2008، تنصل الصدر من أعمال العنف ضد عراقيين آخرين وأمر جيش المهدي بنزع سلاحه وبأن يصبح مجموعة إنسانية. وفي الوقت الحاضر، يظل الصدر في إيران ويتحكم بتنظيم ميليشيوي آخر، لواء اليوم الموعود وهذه الكتيبة، التي يبلغ قوامها 5000 رجل، هي مجرد ظل لجيش المهدي، الذي كان يضم في ذرة قوته، 60000 من رجال الميليشيات.
برغم مشاكله، يظل مقتدى الصدر قائداً سياسياً وزعيم ميليشيا هاماً. فهو يسيطر على 40 مقعداً في البرلمان العراقي المؤلف من 325 مقعداً برلمانياً ويتمتع بدوره ككقائد سياسي لا يساوم ومعارض للوجود العسكري الأميركي في العراق بعد كانون الأول 2011. ولتحديد إلتزامه، أطلق الصدر عدداً من التحذيرات بشأن بقاء أي جندي أميركي في العراق بصفة مدربين ما بعد الموعد النهائي المقرر لإنسحابهم في كانون أول 2011، وبأنهم سيكونوان أهدافاً لقوات ميليشياته. وتم التراجع عن هذا التهديد عقب إعلان الحكومة العراقية في آب 2011 عن فتح محادثات مع الولايات المتحدة حول بقاء بعض الجنود الأميركيين بصفة مدربين والمؤشرات اللاحقة عن التقدم في هذه المحادثات. كما صرح الصدر أيضاً قائلاً، إن الحكومة(العراقية) التي توافق على بقائهم، حتى ولو بغرض التدريب، هي حكومة ضعيفة. إن الحياة السياسية العراقية تتحرك بطريقة تعرض إلى أنها ستكون مشكلة سياسية عويصة لأي قائد عراقي كبير غير كردي يدعم التمديد لوجود عسكري أميركي باق في ذلك البلد، رغم أن بالإمكان خدمة الحاجات الأمنية الوطنية لبغداد جيداً عن طريق طلب كهذا.
وتشمل الميليشيات الأخرى المدعومة إيرانياً في العراق عصائب أهل الحق التي يبلغ قوامها حوالي 1000 من رجال الميليشيا، إضافة إلى كتائب حزب الله. إن الحجم الأصغر لكتائب حزب الله قد يسمح بتحكم الإيرانيين بها بشكل أسهل. وقد زود الإيرانيون المجموعتين بأسلحة فعالة على نحو متزايد والتي إشتملت على قذائف متفجرة بمساعدة صواريخ ( RAEPs)، المستخدمة لشن هجمات على الجنود الأميركيين. وقد كانت الأسلحة الإيرانية التي تزودت بها المجموعات الخاصة مستخدمة بفعالية هامة ضد القوات الأميركية في العراق، ما جعل وزير الدفاع ليون بانيتا يعلق في تموز 2011 قائلاً، نحن نرى من هذه الأسلحة الآتية من إيران أكثر فأكثر، وهي قد آذتنا حقاً. مع ذلك وإضافة إلى تورطها بتسليح الميليشيات المتطرفة، فإن لدى إيران عدداً من المصالح المشروعة في العراق. وقد زار الرئيس أحمدي نجاد العراق في أوائل آذار 2008، وتم في حينها التوقيع على إتفاقيات تجارية توفر الأساس لوجود علاقات إقتصادية أكبر. في هذا الوقت، إيران هي الشريك التجاري الأكبر للعراق، كما أن الإيرانيين هم من أكبر المستثمرين في إعمارالعراق وفي القطاع الصناعي.
ومما يثير الدهشة ، هو أن لدى واشنطن وطهران بعض المصالح المتداخلة في العراق في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تبدأ بسحب جنودها من ذلك البلد. فقد دعمت الولايات المتحدة رئيس الوزراء العراقي المالكي وإئتلافه السياسي دولة القانون لأنه كان يعتبر بنظرها قائد إستمرارية سيستمر بدعم الإكتفاء الذاتي العراقي في مجال الدفاع الداخلي. إيران أيضاً تدعم المالكي، الذي تعتبره قائداً شيعياً صديقاً سوف تنحدر إستجابته للولايات المتحدة، ربما، بعد إنسحاب هذه الأخيرة من ذلك البلد. بالمقابل، وعلى العكس، كان السعوديون منتقدين بعمق غالب الأحيان للسياسات الأميركية في العراق، التي إعتبروها مؤيدة للشيعة والأكراد، ومعادية للسنة. وقد أبرز القادة السعوديون، أحياناً، السياسات الأميركية بأنها تعمل بالضبط ما يريده الإيرانيون. ويبغض السعوديون المالكي، ويتهمونه بأنه شخصية مذهبية يعيق المصالحة بين المجتمعات العراقية. وفي مؤتمر دولي عقد في شرم الشيخ في مصر في أيار2007، رفض الملك عبدالله مقابلة المالكي، الذي وصفه بـ زارع الإنقسامات المذهبية.وإستمرت الخلافات الجدية، واتهمت الحكومة العراقية السعودية أحياناً بالفشل بمنع مواطنيها من دخول العراق والإنضمام إلى التمرد الشيعي. كان هذا إتهاماً خطيراً حمل في طياته إحتمال تعقيد علاقة الرياض مع واشنطن أو حتى الإضرار بها.
كما أشرنا آنفاً، لم تورط الرياض نفسها في العراق الى الحد الذي تورط به منافسوها الإيرانيون. وقد بدأت السعودية بداية أبطأ بسبب ترددها بإرسال ديبلوماسيين إلى العراق في أعقاب غزو القوات الأميركية لذلك البلد. كان السعوديون، سابقاً، قد قطعوا العلاقات مع العراق في العام 1991 عشية عملية عاصفة الصحراء، لكنهم أعادوا تثبيت هذه العلاقات رسمياً في العام 2004. في كل الأحوال، لم تعد الرياض فتح سفارتها في العراق، مستشهدة بالقضايا الأمنية وإستهداف الديبلوماسين العرب من قبَل إرهابيين ومتمردين. ولم تأخذ الولايات المتحدة ولا العراق هذه التصريحات بظاهرها، بالرغم من مهاجمة المتمردين، بالتأكيد، لعدد من الديبلوماسيين العرب المختلفين في تلك الفترة الزمنية. وأعاد العراق فتح سفارته في الرياض عام 2007، لكن العلاقات ظلت متوترة. بالمقابل، عين الإيرانيون سفيراً لهم إلى ذلك البلد في أيار 2006. وشجعت الولايات المتحدة دول مجلس التعاون الخليجي على تحسين علاقتها مع العراق وربما شجعتهم أيضاً على تحركات أخرى مثل درس السماح للعراق بالإنضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يبدو مستحيلاً تقريباً. وخلال زيارة لها إلى بغداد في 25 نيسان 2009، عبَّرت وزيرة الخارجية كلينتون عن هواجسها بشأن حالة العلاقات البائسة الموجودة بين بغداد والرياض، بحسب مصادر صحفية، مستشهدة بمحادثات مع ديبلوماسيين أميركيين. وفي خطابه أمام ضباط عسكريين عرب في العام 2009، صرح وزير الدفاع غايتس قائلاً، إن إحتضان العراق من قبل دول الخليج المشابهة سيساعد على إحتواء طموحات إيران.
أثناء تمهيد الطريق للإنتخابات الوطنية العراقية في آذار 2010، كان السعوديون يفضلون، وبشكل واضح، الدكتور أياد علاوي، الذي قاد إئتلافاً سياسياً صديقاً للمصالح والهواجس العربية السنية. في هذه البيئة، كان يُعتقد، وعلى نطاق واسع، بأن السعودية قد قدمت المال للدكتور أياد علاوي لتمويل جهود منظمته في الدعاية الإنتخابية. وكان رئيس الوزراء المالكي ساخطاً، تحديداً، بسبب هذا الإحتمال وحذر من تأثير المال الآتي من السعودية، الإمارات العربية المتحدة، وبلدان عربية أخرى. بالمقابل، واظب بعض السياسيين السنة والقيادات العلمانية على القول بأن الأحزاب الشيعية العراقية تقبل تلقي تعليمات أساسية بالإضافة إلى تلقي المال من الإيرانيين. وكان أياد علاوي منتقداً، تحديداً، للتدخل الإيراني في الشؤون السياسية العراقية واشتكى من أن إيران تتدخل بشدة في المفاوضات السياسية التي أعقبت تلك الإنتخابات. كانت إنتخابات آذار 2010 غير حاسمة وأكدت على واقع العراق وبقائه منقسماً بعمق وفق خطوط مذهبية وإثنية. وأشار رئيس الوزراء المالكيإلى هذا الأمر بنفسه عندما صرح قائلاً بأن الدولة عادت الى المربع الأول بخصوص قضية المذهبية في أعقاب الإنتخابات.
إنتقدت كتلة العراقية بظل الدكتور علاوي رئيس الوزراء المالكي وحلفاءه بقوة بسبب الفشل بالدفاع عن المصالح العراقية في تفاعل مع إيران. ويقول هؤلاء السياسيون في إتهاماتهم، تحديداً، بأن المالكي قد فشل بمعالجة التوغلات الإيرانية داخل الأراضي العراقية أو في مسألة قصف القرى الكردية العراقية من قبل القوات الإيرانية.كما تصر كتلة العراقية على القول بأن إيران حولت المياه من النهرين المتدفقين الى داخل العراق بحيث أنهما يجفان ما إن يصلا إلى العراق.. وتظاهر عراقيون سنة أحياناً ضد قادة إيرانيين يزورون العراق للإشارة إلى عدم ثقة المجتمع بطهران. أما الأمر الأكثر إقلاقاً فهو ما ذكرته صحيفة النيويورك تايمز من أن أعضاء مجالس الصحوة السنية الموالية لأميركا تعيد ترسيخ الروابط مع المتمردين السنة، بمن فيهم القاعدة، كطريقة لحفظ رهاناتهم ضد حكومة قمعية ذات غالبية شيعية ما إن تسحب الولايت المتحدة قواتها العسكرية من العراق. وعرض بعض المراقبين إلى أن السعودية كانت تقدم الدعم المالي لبعض العشائر السنية العراقية الكبرى، بما فيها تلك المنخرطة في حركة الصحوة. وحاولت السعودية التوسط بين الفئات العراقية تحت مظلة مبادرة أربيل، التي سعت إلى جلب الفئات السياسية العراقية للجلوس معاً وتشكيل حكومة إئتلاف.
إستمرت الحكومة العراقية ذات الهيمنة الشيعية على خلاف مع السعودية حول عدد من القضايا في حقبة الربيع العربي. وأدت إنتقادات عراقية قوية لكل من البحرين والسعودية تتعلق أيضاً بالإجراءات الصارمة لفرض النظام الى قرار مجلس التعاون الخليجي طلب إلغاء مؤتمر جامعة الدول العربية الذي يفترض إستضافته في بغداد في 2011. هذا العمل أغضب القيادة العراقية أكثر، فقد إعتبر عدد منهم المؤتمر بمثابة خطوة هامة بإتجاه إعادة دمج العراق في العالم العربي ما إن تُرسم نهاية الإحتلال الأميركي لذلك البلد. وأدت تسوية وسطية الى قرار تعليق القمة حتى آذار 2012 بسبب الإضطرابات في المنطقة، مع بقاء مكان الإنعقاد في بغداد. كما كان عدد كبير من العراقيين غاضبين بعمق بسبب التدخل السعودي في البحرين. ودعت صحيفة شيعية عراقية كبرى إلى مقاطعة البضائع السعودية إحتجاجاً على التدخل في البحرين. وقام الشيعة على إمتداد العراق بتظاهرات ضد التدخل السعودي في المدن بما فيها بغداد، البصرة، والنجف.
لذا، تظل المشاكل المذهبية خطيرة داخل العراق، وهي تشكل هاجساً لكل من السعودية وإيران. فبعدماتسحب الولايات المتحدة بقايا قواتها العسكرية من العراق، سيكون من الصعب بالنسبة للسعودية والحكومات الملكية الخليجية السنية الأخرى البقاء سلبية إذا ما إستمرت إيران بتسليح الميليشيات الشيعية. سابقاً، كانت الولايات المتحدة أهم قوة تعارض النفوذ الإيراني داخل العراق ، لكن إزالة كل أو معظم القوات العسكرية الأميركية من ذلك البلد سيكون له بعض التأثير على القدرة الأميركية على مكافحة هذا النفوذ. في الماضي، كان بإمكان السعودية الإعتماد على الولايات المتحدة لمعارضة طهران من دون السعي إلى استخدام نفوذها الخاص. علاوة على ذلك، إن أي نشاط سعودي بارز في العراق قبيل الإنسحاب الأميركي يهدد بإثارة غيظ الولايات المتحدة، التي كانت داعمة لرئيس الوزراء المالكي، قائد لا يثق به السعوديون بشكل عميق.
الإستنتاجات
إن التنافس السعودي – الإيراني سمة مركزية في المشهد الأمني الشرق أوسطي والذي يمتد وصولاً الى داخل منطقة الخليج والمسرح العربي – الإسرائيلي. لذا فهو واقع يتطرق إلى مصالح الولايات المتحدة في عدد من الأوضاع. ففي أمثلة عديدة، سوف تخدم المعارضة السعودية لإيران مصالح الولايات المتحدة، لكن هذا لن يحدث بظل كل الظروف. وتظل السعودية دولة مناهضة للثورة بعمق، وذات قيم وأولويات تتداخل أحياناً مع تلك التي لواشنطن حول مسائل ذات أهمية إستراتيجية، وغالباً ما تتضارب حول مسائل الإصلاح والديمقراطية بالنسبة لدول شرق أوسطية أخرى. إضافة لذلك، إن سياسات الشرق الأوسط الإقليمية لا تتألف من كتل صلبة يمكن اعتبارها كحرب باردة مصغرة، حتى في الحالات التي تكون فيها الخلافات المذهبية مشتملة. ومع وجود هذه المعايير في الحسبان، تقدم هذه الدراسة التوصيات التالية.
1 . ينبغي للولايات المتحدة أن تفهم أن الخلافات بين السعودية وإيران ستكون منعكسة في أماكن أخرى في الشرق الأوسط، تحديداً في العراق ولبنان. بهذا الخصوص، من المحتمل ألا تكون الولايات المتحدة القوة الخارجية الأكثر تأثيراً في تفاعلها مع الحكومة العراقية. مع ذلك، قد يكون على القيادة الأميركية أن تقرر نوع السلوك السعودي المستعدة لقبوله في العراق إذا ما اختارت الرياض دعم السنة العرب العراقيين ضد حكومة يهيمن عليها الشيعة في بغداد. أما في المستقبل، فمن المحتمل أن تدرس السعودية سياسة تجاهل الأعداد المتزايدة المحتملة لمواطنيها المتسللة إلى العراق للقتال إلى جانب السنة العراقيين العرب إذا ما اندلع قتال دموي بين الطوائف والمذاهب. ستعطى السعودية حرية زائدة للقيام بهذا مع إنسحاب الجيش الأميركي، ما سينهي الاحتمال بالنسبة للمتسللين السعوديين بضرب أهداف أميركية في العراق. إن تدخلاً كهذا قد يكون رداً حتمياً على حرب طائفية، لكنها لن تنتهي بشكل جيد بالنسبة لأي من الولايات المتحدة أو السعودية بما أن حصاداً جديداً من المتطرفين سيتم توليده للتشويش على دول متحضرة على إمتداد العالم، ربما لعقود مقبلة. لذا، ينبغي للولايات المتحدة التقليل من تصاعد الصراع في أوساط المجتمعات العراقية قبل بروز سيناريو كهذا.
2 . ينبغي لمسؤولي الإستخبارات وصناع السياسة الأميركيين أن يكونوا واعين لإحتمال مبالغة السعودية بالتورط الإيراني في أية أزمة إقليمية وقد تخلط الحزم والإصرار الشيعي مع النشاط والفعالية الإيرانية على أساس صغير للغاية. قد تعكس هكذا هواجس تقييماً سعودياً صادقاً ونزيهاً مبنياً على فرضياتهم أو على التخطيط للحالة الأسوأ، لكن هذه الأمور لا يمكن توقعها من دون فحص ودرس مشكك بصحة الدليل. وسيعمل القادة الشيعة العرب، في حالات عديدة، بشكل وثيق مع الإيرانيين، لكن ليس دائماً. تبدو مشكلة المبالغة في تقدير النفوذ الإيراني موجودة إلى حد ما في التقييمات السعودية لكل من التمرد الحوثي في شمال اليمن والوضع في البحرين قبيل التدخل العسكري بقيادة السعودية في آذار 2011 مباشرة. وقد أظهرت إيران إهتماماً بهذه الصراعات في البحرين واليمن، لكن هناك نقص في الأدلة القاطعة حول التورط الإيراني والتي تتخطى مستويات البروباغندا والديبلوماسية. وفي حين أنه يمكن لإيران أن تصبح أكثر تورطاً في كل من هذين الصراعين، فإنها تبدو في الوقت الحالي مجرد لاعب ثانوي.
3. إنالولايات المتحدة بحاجة لأن تدرك أن السعودية سوف تسعى إلى دعم أنظمة محافظة في الخليج، كالبحرين، وأن الدعم السعودي قد يأتيبصرف النظر عن إستعداد حكومات أخرى للإشتراك في إنتهاكات حقوق الإنسان، خاصة ضد الشيعة. ينبغي للولايات المتحدة إبعاد نفسها عن سياسات كهذه عن طريق الإستمرار بالدعوة إلى الإصلاح. وفي حين أن السعودية دولة صديقة وشريكة للولايات المتحدة، فإنه لا يمكن للقادة الأميركيين البقاء غير مهتمين بالقمع المبني على أساس المذهبية. هكذا قمع هو دعوة مفتوحة للتطرف وتوسع النفوذ الإيراني، كما أنه يلهب الوضع في العراق.
4 . التدريب الأميركي لدول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية، ينبغي أن يمتلك عنصر حقوق الإنسان القوي. هذا الأمر ينبغي أن يتضمن كلاً من التدريب المتوفر في دول مجلس التعاون الخليجي، والتعليم والتدريب العسكري المتوفر في الولايات المتحدة. ينبغي التشديد على أهمية هذا التدريب لأسباب أخلاقية وعملانية. ينبغي تقديمه إلى حلفاء أميركا كوسيلة قيمة تسمح لهم بالتقليل من قدرة وقوة البروباغندا الإيرانية ومحاولات التخريب. إذ بالإمكان إبراز القمع ضد الشيعة، بصدق، على أنه يعمل لمصلحة الإيرانيين. كما ينبغي للمدربين والمعلمين الأميركيين، عند التعامل مع ضباط عسكريين أجانب، تجنب المقاربات الإتهامية والإشارة إلى أن إحترام حقوق الإنسان هو تخطيط إستراتيجي جيد بكل بساطة.
5 . ينبغي للقيادة المدنية والعسكرية الأميركية أن تكون واعية ومدركة لواقع أن النفوذ السعودي ليس دائماً ثقلاً وازناً فعالاً إزاء النشاط والفعالية الإيرانية في عدد من الأمثلة، بما فيه تلك التي تتداخل فيها المصالح الأميركية والسعودية. بينما تحاول السعودية عادة التأثير على جيرانها باستخدام المال والديبلوماسية، فإن إيران أكثر استعداداً لتمويل الميليشيات المتطرفة في الدول التي لديها حكومات مركزية ضعيفة ومجتمع شيعي كبير، بما فيه العناصر الموالية لإيران. أما النموذج الأول لهذه السياسة، الذي يعمل على الدفع قدماً بالمصالح الإيرانية، فهو حزب الله في لبنان، حليف إيراني قوي وموثوق. هذه السياسة ظاهرة أيضاً في مسألة إنشاء &qascii117ot;المجموعات الخاصة&qascii117ot; في العراق. وفي كلا الحالين، لم يساعد تأسيس الميليشيات العناصر الموالية لإيران على العمل كحلفاء صريحين لإيران فحسب وإنما ساعدهم على أن يصبحوا لاعبين مؤثرين في الحكومة الوطنية. ففي لبنان، يعتبر حزب الله المنظمة السياسية الأهم والأكثر تأثيراً مع وجود أعضائه وحلفائه المهيمنين حالياً على الحكومة. أما في العراق فلم تحقق المجموعات الموالية لإيران هذا المستوى من القوة، لكن طهران تسعى بشكل واضح إلى تمكينهم للوصول الى ذلك الهدف. كما ستكون طهران مستعدة لبذل مجهود وموارد أكبر في محاولة الهيمنة على العراق بما أن هواجس وطموحات بغداد تمس مباشرة المصالح الجوهرية الإيرانية بطريقة لم تحصل في لبنان أبداً تقريباً. هذه الجهود ينبغي مكافحتها من قبل الولايات المتحدة بالتزامن مع شركائها الإقليميين.
6 . ينبغي للولايات المتحدة أن تبقى واعية ومدركة الى أن القوى المحلية كالسعودية تُعتبر أحياناً متعجرفة، حتى من قبل أقرب حلفائها. قد يكون لدى الولايات المتحدة رهان، أحياناً، في توفير ثقل وازن صديق للسعودية بالنسبة لدول تسعى إلى تأكيد نزعتها الإستقلالية. هذا المجهود سيكون صعباً أحياناً، وسيكون على السياسة الأميركية أن تتعدل على قاعدة كل حالة بحالتها. عموماً، تعتبر دول الخليج الصغيرة السعودية أهم حلفائها، لكنها تعتقد بأنه سيكون لديها حرية عمل أكبر حول مختلف القضايا الهامة لو كان لديها أكثر من حليف واحد هام.
7 . يتبغي للقيادة الأميركية أيضاً أن تفهم أن عدداً من الدول القلقة بشأن إيران هي مع ذلك مترددة بمواجهة دولة إقليمية قوية.يشتكي المسؤولون الأميركيون أحياناً من أن المسؤولين السعوديينوالخليجيين الآخرين غير مستعدين لقول نفس الأمور في العلن كما يفعلون في المجالس الخاصة حول قضايا كهذه كبرنامج الأسلحة النووية الإيرانية والرعاية الإيرانية للإرهاب. هذا الأمر قد يكون صحيحاً لكن الرياض والعواصم العربية الأصغر لديها مصلحة راسخة بعدم العودة إلى نموذج العلاقات الذي كان سائداً في الثمانينات، التي كانت تتضمن بروباغندا خبيثة، أعمالاً تخريبيةدائمة، وجهوداً خطيرة للتشويش والتسبب بسقوط ضحايا في الحج. لذا، على الولايات المتحدة أن تفهم متى يكون الموقف الثابت والحازم ممكناً بالنسبة لهذه الدول ومتى يكون محل إشكالية.
8 . ينبغي للجيش الأميركي أن يكون مستعداً لعلاقات جديدة محتملة مع حكومة ما بعد الأسد في سوريا طالما أن تلك الحكومة لا تسعى إلى تهديد إسرائيل. إذا ما تمت الإطاحة بالرئيس الأسد، فقد تسعى الولايات المتحدة للعمل مع السعودية ودول صديقة أخرى للتأكد من ألا تنجو الروابط السورية مع إيران من التحول. هذا المجهود قد يتطلب تطوير روابط عسكرية بمستوى متدنٍّ بما في ذلك التعليم والتدريب العسكري طالما أن دمشق تبدو مهتمة بالسلام والديمقراطية. بهذا الخصوص، قد نتذكر أن مصر في عهد السادات شكلت علاقة مدنية وعسكرية هامة مع الولايات المتحدة قبيل معاهدة سلامها مع إسرائيل. وقد ساعدت هذه العلاقات على تمهيد الطريق وصولاً إلى تلك المعاهدة، لكنها لم تتمكن من تخطي نقطة معينة إلى حين أصبحت معاهدة السلام أمراً واقعاً.
9 . ينبغي للجيش الأميركي الأخذ بالإعتبار الحاجة إلى إستمرار العمل مع الجيش البحريني في الوقت الحاضر للمساعدة على منع البحرين من أن تصبح في الفلك السعودي بالكامل، طالما أن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في الدفع لإجراء تحسينات في وضع حقوق الإنسان في البحرين. إن قدرة الولايات المتحدة على عدم المغالاة بالقمع وتشجيع الإصلاحات سوف تتضاءل، أو حتى تنتهي، إذا ما سحبت الولايات المتحدة قواتها، وليس هناك من دولة أخرى قادرة على أداء دور محدود حتى في الضغط على الحكومة البحرينية لإظهار الإعتدال في حكومتها. ينبغي لفرص التدريب لأفراد الجيش البحريني، متى ما كانت ممكنة، أن تشدد على قضايا حقوق الإنسان. فالقادة العسكريون في الجيش البحريني أصحاب الخلفية المعروفة بالمشاكل في مجال حقوق الإنسان لا ينبغي السماح لهم بالمشاركة في برامج التعليم والتدريب العسكرية برعاية الولايات المتحدة.
.10.ينبغي للولايات المتحدة إستخدام ما لديها من نفوذ لتشجيع العراق على معاملة السنة العرب بعدل ونزاهة، وبذلك منع حرب بين الطوائف يمكن أن تشتمل بالتأكيد على أدوار داعمة من قبل كل من إيران والسعودية. إن الموزاييك السياسي العراقي المجزأ سياق ممتاز لاستعراض هذه الإختلافات إذا ما أخفق القادة السياسيون العراقيون بالتصرف بحكمة وتسامح. سيكون على الولايات المتحدة العمل عن قرب وبشكل وثيق مع السعودية حول السياسة العراقية. مع ذلك، السعودية شريك ناقص بالنسبة للجهود الأميركية الرامية إلى تعزيز الإستقرار في العراق، ولا ينبغي للولايات المتحدة التلهي عن التوسط وحل الخلافات في مرحلة مبكرة، في الوقت الذي عليها التسليم بحقوق وإدعاءات كل الأفرقاء إزاء أي صراع عراقي داخلي.
11 . ينبغي للولايات المتحدة الاستمرار بمواصلة العمل على عملية سلام الشرق الأوسط لقيمتها الجوهرية ولتلطيف التوجهات داخل دول كالسعودية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تقويض جهود إيرانلتعزيز دورها في لبنان والأراضي الفلسطينية. ينجح الإيرانيون عندما يكونوا قادرين على إبراز أنفسهم كأنصار للقوى الفلسطينية واللبنانية المعارضة لإسرائيل العدائية، بحسب قولهم. لكنهم يتضاءلون عندما يُنظر إليهم على أنهم يسعون الى تعطيل عملية سلام قابلة للحياة.
12 . ينبغي للجيش الأميركي جعل الكونغرس الأميركي على إطلاع جيد حول قيمة مهمات التدريب التي يقوم بها هذا الجيش للبنان، وبأن أية مشاكل تواجهها المهمة هي بسبب حكومة الميقاتي وحزب الله حليفها، إنما لا ينبغي الإفتراض بأن التعاون العسكري مع لبنان ليس ممكناً بعد الآن. لبنان لديه مشاكله الخاصة المتعلقة بالطائفية والتي تجعل جيشه مختلفاً عن أي جيش غربي. إن متطلبات الحكومة اللبنانية للجيش كي يضطلع بعمل مهم بمصالح طائفة واحدة أو توجه سياسي واحد يمكن أن يقود إلى إنهيار الجيش كمؤسسة. فهو سيصبح مجرد وسيلة فعالة للقمع إذا ما تم تطهيره بالكامل، الأمر الذي لا يمكنه أن يحدث ربما من دون إثارة إضطرابات أهلية. إن قطع العلاقات الأميركية مع الجيش اللبناني يمكن أن يحبط الضباط الموجودين ضمن تلك المؤسسة من ذوي التوجه الغربي ويضعف معنوياتهم في الوقت الذي يرفع فيه من أهمية القوات الميليشياوية لحزب الله بما يتعلق بالدفاع اللبناني. فهذه القوى ستستمر بالتجهز والتسلح جيداً من قبل إيران.
13 . ينبغي للديبلوماسيين الأميركيين والقادة العسكريين المتعاملين مع العراق أن يكونوا مستعدين لمحاولات إيرانية للإستفادة من الخلافات الجدية بين السعودية والعراق بعد سحب واشنطن لجنودها من ذلك البلد. لإحتواء إيران في الوقت الذي يتم فيه دعم الإستقرار والديمقراطية، ينبغي للولايات المتحدة أن تكون مستعدة للتوسط بين السعودية والعراق، والحد من جهود إيران لحشر نفسها في عملية كهذه. وبما أن الهواجس السعودية الأساسية قد تتضمن نشاطات الحكومة العراقية في المناطق العربية السنية، فسيكون على الولايات المتحدة أن تكون واعية للقضايا في تلك المناطق، وسيكون عليها أن تكون مستعدةلدعم إجراءات لزيادة إستعداد السنة العرب للمشاركة في النظام السياسي إلى جانب إستعداد الشيعة والأكراد لتقاسم السلطة.
14 . ينبغي للولايات المتحدة أن تظل واعية ومدركة للتغيرات السياسية التي قد تحدث في إيران بأمل أن يصبح الحوار ذو المعنى حول قضايا أمنية أمراً ممكناً في مرحلة ما. كان فشل الثورة الخضراء في العام2009خيبة أمل جدية لعدد من الأميركيين والمناصرين الآخرين لحكومة ليبرالية ديمقراطة. مع ذلك، فقد لا يكون الفصل الأخير قد خُط بعد في هذا التاريخ.فالأمثلة المتعلقة بمصر، تونس، وليبيا، هي الآن هاجس مهم بالنسبة لطهران. ففي زمن الثورات هذا، ينبغي للولايات المتحدة الإستمرار بالإشارة الى نفاق وإنتهازية النظام الإيراني بشأن قضايا كالقمع الجاري في سوريا.
المصدر: أخبار العرب نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق