الديمقراطية و المسألة القومية في ايران

شؤون إيرانية:

بقلم: باريس : ما شاء الله رزمي

ترجمة : جابر احمد

أدخلت التطورات التي شهدتها الحركات القومية للشعوب غير الفارسية في العقود القليلة الماضة مفاهيم جديدة إلى الخطاب السياسي في إيران ، حيث أدركت الكثير من التنظيمات والشخصيات السياسية أنه بدون الاهتمام بحل المسألة القومية في بلد متعدد القوميات كإيران تبقي أي جهود من أجل استقرار الديمقراطية بدون فائدة . وأظهر فشل الحركة الخضراء في جلب دعم الشعوب غير الفارسية أن مرحلة ايجاد بديل شامل من المركز دون طرح مطالب الشعوب الايرانية ودعوتهم إلى اللحاق بالبديل المراد قد انتهت . فهناك بديل في الاطراف قد انوجد وان هذا البديل له قاعدته الاجتماعية ويساهم اليوم مساهمة فعالة في النضال ضد الديكتاتورية الحاكمة في المركز ، كما أن هناك حقيقة بات يدركها الجميع وهي انه دون مشاركة الممثلين الرسميين لهذا البديل في الاطراف القومية لا يستطيع أي أحد في ايران القيام بأي نشاط سياسي بمعزل عن ممثلي هذه الشعوب من هنا فإن أي تعاون ونشاط سياسي مشترك بين المركز والاطراف مرهون قبل كل شيء بالاعتراف بحق هذه الشعوب في ايران ” بتقرير مصيرها القومي ” بنفسها .

 

أسباب تطور حركات الاطراف 

 

بعد الحرب العالمية الثانية وحتى انتهاء الحرب الباردة كان النشطاء السياسيين من أبناء القوميات من غير الفرس في الاطراف ودون ان يجعلوا من مطالبهم القومية مطالب أساسية يشكلون الغالبية العظمى من أعضاء ومؤيدي الاحزاب والمنظمات السياسية الشاملة في ايران ، ولكن انهيار الاتحاد السوفييتي واستعادة القوميات لحياتها السياسية ، بالاضافة الى تنامي وتسارع العولمة أدى إلى نمو ملحوظ لحركة ابناء القوميات في ايران وساعد على تطور الهويات القومية . واليوم فان الدولة – او الدول المصطنعة تتآكل من الاعلى والاسفل . من الاعلى حطمت العولمة الحدود وخيارات الدولة – الدول ومن الاسفل أضعفت وعبر النمو السريع للهويات العرقية وذلك بتأثير من ثورة المعلومات وتداول المعلومات حول مفهوم الدولة – الامة بشكل جدي ، من هنا فان الشرعية التي كانت تتمتع بها الدولة – الامة فقدت اعتبارها الى حد كبير الامر الذي نتج عنه ازمة هوية لدى هذه الدول من جهة ونمو للهويات القومية من جهة اخرى وقد باتت هذه التغييرات في البلدان ذات التنوع القومي كإيران ترى بالعين المجردة خاصة بعد ان فشلت الجمهورية الاسلامية ان تنحت وتصنع وعبر منابرها الاعلامية الاحتكارية هوية ايرانية اسلامية شيعية للشعوب القاطنة في ايران .

و بعد انتهاء الحرب الايرانية العراقية وعودة الجنود والمقاتلين من الجبهات الى اوطانهم تشكلت في المناطق القومية غير الفارسية المنظمات الثقافية – السياسية ذات الهوية القومية وكذلك توجه قسم من النشطاء السياسين الاشتراكيين السابقين الذين كانوا اعضاء في الاحزاب الايرانية الى النشاطات القومية الامر الذي غير بالتدريج الاصطفاف السياسي في ايران وانتهى في نهاية المطاف الى انسحاب هؤلاء من الاحزاب الايرانية التي كانت تنشط على الساحة الايرانية كلها والالتحاق بصفوف المنظمات والاحزاب القومية للشعوب غير الفارسية وعرفوا هويتهم وانتمائهم على اساس الجذور القومية .

في البداية لم يتحمل الكثير من السياسيين القدماء هذه الحالة والمتمثلة في تغيير الخطاب السياسي ولم يأخذوا ماقام به النشطاء من ابناء القوميات على محمل الجد واعتبروا نشاطهم جزءا من النشاطات الانفصالية ، وكانوا أيضاً يعتقدون انهم اذا ما تحدثوا عن المسألة القومية سوف تتقوى النزعة الانفصالية لدى القائمين على هذه التنظيمات على سبيل المثال غضوا الطرف عن الانتفاضة التي اندلعت في 25 مدينة آذربايجانية احتجاجا على الاهانة التي وجهتها الصحافة الايرانية الحكومية في الاول من خرداد 1385 ( مايو – أيار ) 2006 الى ابناء القومية الآذرية والتي ادت الى عدد من القتلى اربعة منهم في مدينة سولدوز ” نقده ” ورغم بشاعة ماجرى إلا أن التنظيمات العمومية في ايران لم تنبس ببنت شفه حول هذه الاحداث أما أولئك الذين اضطروا الى الاشارة إلى هذه الفاجعة الكبرى قاموا بتغليط تلك الحركة وإدانتها باعتبارها عملاً إنحرافياً (حدثت مثل هذه المواقف إزاء ماجرى للعرب والاكراد ايضا) إلا أن دخول نضالات الشعوب غير الفارسية من المراحل الثقافية إلى المراحل السياسية لايمكن السكوت عنه الى الابد ، خاصة وان الحركات في بعض المناطق كالتحركات ذات الطابع الجماهيري تختلف شكلا ومضمونا عن ممارسة مثقفي التنظيمات العمومية في ايران ، وقد تبدلت هذه القوى خلال عقدين من الزمن إلى قوة سياسية في مناطق القوميات غير الفارسية في ايران واصبح لديها تنظيماتها الخاصة بمناطقها القومية .

ومع تزايد نمو التناقض بين المركز والاطراف قادت هذه الحالة السياسية الايرانية الى النقاش والجدال الامر الذي دفع الاحزاب والتنظيمات السياسية التي تعمل على عموم الساحة في ايران الى اتخاذ المواقف حيال ما يجري . بحيث اصبحت الغالبية العظمى من الاحزاب والتنظيمات العمومية تقبل بتواجد ونشاط الحركات القومية في المناطق غير الفارسية . أما اولئك الافراد والمجاميع التي لاتعير اهتماما لنشاط القوميات غير الفارسية فهي تلك التنظيمات التي تعتبر غريبة عن النضال الميداني في داخل البلاد .

وبعد القبول بهذه الحقيقة وهي وجود التنظيمات القومية في الاطراف اخذت الاحزاب والمنظمات الايرانية تتحدث في برامجها عن كيفية حل المسألة القومية ودور النشطاء السياسيين في المناطق القومية ، وهنا تم طرح ربط الديمقراطية بالمسألة القومية ، وأن بعضاً من النشطاء السياسيين سواء شخصيات أو تنظيمات والتي تعمل على عموم الساحة الايرانية تعتقد أن استقرار الديمقراطية في ايران سوف يحل موضوع المسألة القومية وبالتالي ليس هناك الآن حاجة لنشاطات مستقلة للقوميات الايرانية وهم يريدون ان تتشابك كل الايدي و تتوحد من اجل الاطاحة بنظام الجمهورية الاسلامية المستبد ، عندها سوف يحصل الجميع على حقوقه ومن بينها الشعوب غير الفارسية والتي ستنال حقوقها القومية .

فيما يلي سوف نسعى الى التوضيح بأن مثل هذه النظرة غير واقعية وسوف نثبت ايضا ان الديمقراطية رغم اهميتها فهي بحد ذاتها لا تحل المسألة القومية لأن موضوع المسألة القومية ليس الديمقراطية وإنما حق تقرير المصير وهو سابق للديمقراطية وارضيتها .

الديمقراطية:

قال وينستون تشرشل في حينه أن الديمقراطية ” تبدو وكأنها اسوأ اشكال الحكم الى حين مقارنتها بالأشكال الاخرى ” وهذا يعني ان البشرية طالما لم تخترع حتى اليوم نوعاً اخر من الحكم أفضل من الديمقراطية تبقى الديمقراطية مقبولة كنظام ، لقد كنا يوما ما نعتقد بأن الاشتراكية والشيوعية سوف تكون الشكل الاخير لمؤسسات الحكم البشري وأنها المفتاح لحل جميع المشاكل ، ولكن فشل التجرية الاشتراكية بعد 70 عاما في الاتحاد السوفياتي السابق أظهرت أن أنواع النظم الديمقراطية مع جميع الانتقادات التي دارت وتدور حولها هي اكثر انواع الحكم ثباتاً واستقراراً واكثر قبولاً .

ومع الاذعان بقبول أرجحية النظام الديمقراطي على سائر اشكال الانظمة الاخرى فإن هناك سؤالاً يطرح نفسه هل الديمقراطية قادرة على حل المسألة القومية أم لا ؟ .

ان الاجابة على هذا السؤال هو ” لا ” بالبند العريض ، فلو كانت الديمقراطية قادرة على حل المشكلات القومية لاستطاعت بلدان مثل بريطانيا ، فرنسا واسبانيا وغيرها التي تعتبر انظمتها ديمقراطية ، ان تحل هذه المشكلة في حين أننا نرى انه رغم مرور مايقارب 300 عام لم تحل المعضلة الايرلندية ، كما أن فرنسا التي تعد مولد الديمقراطية الحديثة رغم مرور ما يقارب 200 عام لم تتمكن بعد من حل المسألة القومية الكورسيكية في فرنسا ، كما أن إسبانيا لاتزال تواجه بمفردها مشكلة الباسك القومية . من هنا يمكن القول أن الديمقراطية لا تستطيع حل المسالة القومية لانه من زواية علم الاجتماع حل المسألة القومية في المجتمع له الاولوية على اقامة النظام الديمقراطي وليس العكس .

وتعني المسألة القومية أول ماتعني هو حق تقرير المصير والتحرر وليس الديمقراطية ، فمعنى “Emancipation ” باللغة اللاتينية هو التحرر، فعندما يراد شراء العبد ، بائع العبد يضع يد العبد بيد الشاري وتتم المعاملة واذا اراد صاحب العبد تحريره من العبودية يقوم بتحريره بيده و يقول له من هذه اللحظة انت حر ولكن في العلوم السياسية تعني ال “Emancipation ” التحرر والتحرر من العبودية هو التحرر من شخص اوطبقة او التحرر من التبعية والسيطرة من شعب آخر .وغالبا مايترجم مصطلح “Emancipation ” في النصوص الفارسية على انه الحرية وهي ترجمة لاتفي بالغرض لان التحرر سابق على الحرية ” اللبرلة ” لانه في مجتمع عبودي لا يمكننا الحديث عن الحرية والديمقراطية ، لان العبد قبل اختياره شكل العيش بحرية يجب ان يكون حرا ، اذن إن اراد المرء أن يكون حرا يجب ان يكون قد تخلص تماما من العبودية عندها يستطيع ان يحيا بشكل حر ، وفي مجتمع واقع تحت السيطرة الاستعمارية لا يمكن لنا الحديث عن الديمقراطية ، لان العلاقة بين الخاضع للاستعمار والمستعمر ليست متساوية ، ومن اجل الحصول على الحرية والديمقراطية ، قبل كل شيء يجب التحرر من قيود الاستعمار ، فالنساء في المجتمع الذكوري ” Masculism ” او الابوي “Patriarchy) ” طالما أنها لم تتحرر من التقاليد المتخلفة لايمكن أن تكون حرة ومتساوية مع الرجال وان تتحدث عن الديمقراطية الحديثة . وباختصار فإن مسألة التحرر في المجتمعات العبودية والمجتمعات الخاضعة للإستعمار والمجتمع الابوي او الذكوري له الاولوية على الديمقراطية.

إن الحديث هنا هو عن الديمقراطية الحديثة ، ولا يشمل الانواع البدائية للديمقراطية كما هو الحال في الديمقراطية التي كانت سائدة في المدن اليونانية القديمة أو تلك الديمقراطية التي كانت في المجتمع القبلي والديمقراطية القروية ، الحديث هنا عن الحاضر والديمقراطية الحديثة والتي ينتخب فيها المواطنون حكومتهم بشكل حر .

إن المسألة القومية في بلد متعدد القوميات قد بدأت منذ أن فرضت بالقوة الحكومة المركزية والدولة – الامة وبصورة أكثر وضوحاً إن المسألة القومية في إيران بدأت منذ وصول رضا شاه إلى دفة الحكم في إيران عام 1304 هجرية 1925 ميلادي وقد اشتدت يوماً بعد يوم إلى أن أصبحت اليوم من أهم المسائل السياسية في المجتمع وأن هذه المسألة سوف تتعقد أكثر عندما تفكر المعارضة الايرانية التي تدعو إلى المركزية أنه باستقرار الديمقراطية في إيران سوف تحل المسألة القومية و ليس هناك أي ضرورة للإصرار على هذه المسألة قبل استقرار الديمقراطية في إيران . لعل هذه المواقف هي التي دفعت نشطاء الشعوب غير الفارسية إلى فصل نضالاتها عن الأحزاب والمنظمات المركزية الإيرانية التي لم تكتف بطرح مفهوم الديمقراطية وحسب بل أحيانا وقفت ضد أبناء القوميات وهذا يصب ومع الأسف الشديد في صالح النظام الديكتاتوري الحاكم في إيران .

دخل مصطلح التحرر “Emancipation ” في أوروبا إلى ثقافة علم الاجتماع منذ عهد النهضة ، كما فتح التفكير النقدي والتحرر من القيود والمعتقدات الميتافيزيقية الطريق بعد عصر النهضة لولادة الحداثة ومواجهة الانسان العلمية للمجتمع وللطبيعة . كما قام ابرهام لينكلن أثناء فترة الحرب بين الشمال والجنوب ومن خلال وضع مشروعه لالغاء العبودية بإدخال مفهوم التحرر “Emancipation ” الى الثقافة السياسية ، كما طالب لامارتين ومن خلال خطبه الحماسية في البرلمان الفرنسي بتحرير شعوب المستعمرات ، كما أن طلائع الحركات النسوية ومن خلال هذا الطرح طالبت بالمساواة الكاملة في المجتمع . وعندما نقرأ أحاديث وخطابات ابراهم لينكولن ، ونقرأ خطب لامارتين ، ونستمع إلى أحاديث مارتين لوثر كينك نرى أن هؤلاء الرجال العظام لايتحدثون عن الديمقراطية وإنما يتحدثون عن التحرر “Emancipation ” والذي هو الأساس الأول للحرية ومقدمة للديمقراطية ، كما أن الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو عندما شاهد عن قرب معاناة الشعب الجزائري جراء الاستعمار الفرنسي اقترح مفهوم التحرر القومي الذي يجب أن ينفذ على يد الجزائريين أنفسهم ، كما أن كلاً من أقوام نكروما في غانا ووباتريس لومبا في الكونغو في نضالهم ضد الإستعمار طرحوا شعار التحرر “Emancipation ” وفي هذا المجال يجب أن لاننسى فرانتيس فانون المنظر البارز للحروب التحررية المناوئة للإستعمار كونه أبرز مفكري القرن العشرين في مجال التحرر .

وتبدأ مرحلة التحرر”Emancipation ” بشعار الحرية والديمقراطية لكن التحرر لاينتهي على الدوام إلى الديمقراطية ، فالتحرر بالنسبة للعبد يعني التخلص من العبودية ، ولكن بالنسبة لفرد أسير الاستعمار فالديمقراطية تعني التأثر بالاستعمار والذي غالبا ماينتهي بالاستعمار الجديد ” نيوكلنياليسم ” وبالنسبة للشعوب المحتلة بلدانهم يعني التحرر ” “Emancipation ” الاستقلال حتى إذا انتهى الأمر بقيام سلطة غير ديمقراطية .

عموماً إن الثورات لاتؤدي مباشرة إلى الديمقراطية ولكنها تستطيع أن تهيء الظروف لقيام الديمقراطية ، لأن الثورة عادة ماتكون بالاساس ضد الظلم والديكتاتورية وفي المجتمعات الديكتاتورية التي كانت قائمة قبل الثورة ، لان ديكتاتوريات السلطة الاحتكارية لم تسمح للشعوب بتنظيم نفسها وأن تتمرن على ممارسة الديمقراطية . من هنا وفي مرحلة الثورة فإن الغالبية العظمى من الجماهير هم غرباء عن الديمقراطية وأنهم يريدون التخلص من الظلم والاستبداد والاستعمار والاستغلال . وعندما يتحررون عندها يدركون أنه يجب عليهم بناء الدولة وبعد أن تتشكل مؤسسات الدولة عندها تصبح المسألة الديمقراطية والدولة الديمقراطية والمنتخبة مطالب الغالبية العظمى من المواطنين , ويجب أن يناضلوا من أجل ذلك إن هذه الحقائق المرة تصبح على نقيض من غايات المثقفين الديمقراطيين، ولكن من الناحية التاريخية يبقى التحرر “Emancipation ” مرحلة غير قابلة للاجتياز تعبرها المجتمعات الانسانية في مسيرة تطورها .

الإستعمار الداخلي :

والأن هناك سؤال يطرح نفسه وهو أن الشعوب الايرانية غير الفارسية أسيرة أي من هذه الظروف ومن أي شيء يريدون تحرير أنفسهم ؟ هل الدولة المركزية هي احتلال أجنبي ؟ هل العلاقات الاستعمارية قائمة في هذه المناطق ؟ .

إن الاضطهاد القومي والعنصرية الموجودة في ايران تجيب على هذه الأسئلة . وكل فرد سياسي اذا كان حقاً فرد واقعي لايمكن له انكاروجود الاضطهاد القومي والتمييز العنصري الذي يمارس بحق القوميات غير الفارسية في ايران . وفي هذا المجال يقول صادق زيبا كلام وهو أحد منظري الجمهورية الاسلامية ” إن جميع الايرانيين هم عنصريين ” . كما أن عباس عبدي وهو منظر آخر يقول أيضا ” إن المناطق القومية تدار من قبل المؤسسات الأمنية ” من هنا فإنهم يعترفون علناً بالعنصرية والاحتلال العسكري لمناطق القوميات في ايران. أقر مايقارب أكثر من 18 خبيراً في لجنة معاداة العنصرية وحقوق الانسان التابعة لهيئة الامم في 27 اغسطس من عام 2010 أن سياسية التمييز العنصري تمارس ضد الأقليات القومية في إيران . وطالبت الجمهورية الاسلامية بوضع حدِ للتمييز العنصري و العمل على رعاية واحترام حقوق الانسان في ايران .

لقد طرح القوميون المتشددون الفرس مقولة قوم بإسم الآريين وهذه المقولة تستمد جذورها من الثقافة العنصرية الالمانية التي كانت سائدة بين الحربين العالميين وبالتالي نسبوا الشعوب القاطنة في إيران إلى أولئك القوم الموهومين وهو طرح عنصري بامتياز ولكن العنصرية هنا لاترتبط بظاهر الافراد ولكنها تمارس كعنصرية ثقافية ، ولعل أبرز المظاهر البارزة لهذه العنصرية الثقافية الفارسية هي معادة العرب والاتراك ، بالاضافة إلى التمييز الديني البارز وهو وجه آخر للإستعمار الثقافي والذي قوننته الجمهورية الاسلامية بحيث لايحق للسني ترشيح نفسه لرئاسة السلطات الثلاث كما أن رئيس البلاد واستناداً إلى الدستور يجب أن يكون شيعياً اثني عشر إمامياً .

إن ثمانية عقود ونيف من نضالات هذه الشعوب في سبيل تخلصها من سيطرة المركز أخذت اليوم تنضج أكثر فأكثر في هذه المناطق وتطرح مطالب واضحة تبين وجود حالة تسمى من زواية علم الاجتماع ” بالاستعمار الداخلي ” . ولعل أبرز مظاهر هذا الاستعمار الداخلي هو منع التعلم باللغة الام ، التهجير الإجباري التحقير والاضهاد الثقافي والتمييز الاقتصادي والسياسي بالاضافة إلى النظرة الامنية للشعوب غير الفارسية ، ولكن وخلال الثماني عقود الماضية وبسبب وجود الديكتاتورية وفقدان حرية التعبير بقيت هذه الحقائق قيد الكتمان وان الغالبية من المواطنين لم يعرفوا جذور مشاكلهم بالاضافة الى أن عدداً من مثقفي القومية الحاكمة وتحت يافطة الدفاع والاستقلال والسيادة الوطنية ووحددة الاراضي فرضوا نوعاً من أنواع ” التابو ” على المسألة القومية ولم يكلفوا أنفسهم عناء البحث والتثقيف بها .

ومن مظاهر هذا الاستعمار الداخلي تدمير اقتصاد المناطق القومية بحجة تطوير وازدهار اقتصاد المركز بحيث لايمكننا مقارنة مستوى الرفاه الاجتماعي والخدمي بين طهران واصفهان مع بلوشستان وكردستان والى حد ما مع عربستان “خوزستان ” وأذربايجان وهما أقاليم ذات أغلبية قومية بلوشية وكردية وعربية وتركية ولايتساوى البلوشي مع الطهراني بأي شيء من الامور ، لا بالمذهب ولا اللغة ولاكيفية الحياة ولا الوضع المعيشي ولا العمل الذي يعمل به . حيث نواجه هنا شعباً فقيراً وآخر غني وبالتالي يبقى الحديث عن الاخوة والمساواة مجرد كذب لاغير . ان عربستان ” خوزستان ” تمتلك نفطاً أكثر من الكويت وقطر إضافة إلى أراضيها الزراعية الغنية ووفرة المياه التي لاتقل أهمية عن النفط والغاز ولكن الاستعمار الداخلي حرم العرب من أبناء عربستان ” خوزستان ” الاستفادة من هذه الثروات العظيمة .

كانت ايران وقبيل الانقلاب الذي قاده كل من سيد ضياء الدين الطباطبائي ورضاخان مير بنج ” البهلوي ” في عام 1921 تسمى بالبلدان أو الولايات الايرانية المحروسة وكانت هذه البلدان من الناحية الاقتصادية وظروف الحياة شبيهة لبعضها البعض وكان الغنى والثراء يرتبط بإنتاج الأرض وتراكم السكان ، ولكن بعد إيجاد الدولة المركزية في طهران فقدت هذه البلدان شيئاً فشيئاً استقلالها النسبي وقمعت الشعوب غير الفارسية تحت عنوان الكفاح ضد حكم الزعامات المحلية في جميع هذه الولايات واقترن ذلك بتدمير الاقتصاد أيضاً .

عندما أطاح رضا شاه بحكومة الشيخ خزعل ذات الحكم الذاتي في خوزستان والتي كانت آنذاك تسمى آنذاك بعربستان،كانت المنطقة أثناء فترة حكم الشيخ خزعل من أغنى المناطق في عموم المنطقة بدءاً من شمال ايران إلى الخليج في الجنوب ، لكننا نراها اليوم وبعد ثمان عقود ونيف من سيطرة الحكم المركزي في ايران عليها وعلى الرغم من أنها تعوم على بحيرة من النفط يعيش أهلها الفقر والحرمان ، فالبحرين وقطر ودبي اللواتي كنا آنذاك قرى مجهولة تعيش من صيد اللؤلؤ والاسماك تبدلت اليوم إلى مراكز للسلطة والثروة في المنطقة من هنا يمكن القول ان التخلف الذي لحق بالشعب العربي في عربستان “خوزستان” هو نتاج الاستعمار الداخلي . فلم يحرم من التمتع بثروته النفطية وحسب وإنما نقلت مياهه إلى مدينتي قم ويزد الايرانيتين كما أن نسيجه السكاني يتعرض إلى تغيير ممنهج .

لقد كانت آذربايجان ايضا وقبل قيام الدولة المركزية وفي عهد ثورة الدستور “المشروطة ” من أغنى البلدان الايرانية وهذه القوة الاقتصادية هي التي مكنتها من أن تقاوم جيش الدولة المركزية المستبد ولمدة عام دفاعاً عن ثورة الدستور ، ولكن آذربايجان اليوم واستناداً إلى إحصائيات وزارة الصناعة تحتل المرتبة السابعة من بين 30 مقاطعة من المقاطعات الايرانية وتستمر سياسة التدمير مع تجفيف بحيرة أرومية .

إن الفرق الجوهري بين الشعب الأذربايجاني وسائر الشعوب الايرانية الاخرى غير الفارسية هو كونه قبل وصول رضا شاه إلى السلطة كان القومية الحاكمة ولهم تجربة بالحكم امتدت على مدار الألف عام ، لذلك أصبح تضعيفهم اقتصادياً وتحقيرهم واضطهادهم ثقافياً استراتيجية استعمارية يمارسها الحكم المركزي وذلك من أجل الحيلولة دون استلام السلطة مجدداً .

قبل عشرين عاماً كان الوضع الاقتصادي والاجتماعي في كردستان ايران والعراق متشابهاً ولكن ومنذ أن أصبحت كردستان العراق تحت وصاية الامم المتحدة وحصولها على استقلال نسبي بدأت بالتنمية ، بحيث لايمكننا اليوم مقارنة كردستان ايران مع كردستان العراق ، فقد أصبحت اللغة الكردية في كرستان العراق لغة التدريس حتى في الجامعات بينما بقيت كردستان ايران أسيرة الفقر والتخلف وهذه هي نتيجة مباشرة للإستعمار الداخلي .

في عام 1971 اختارت البحرين الاستقلال والانفصال عن ايران وذلك عبر استفتاء جرى تحت إشراف المجتمع الدولي وكانت آنذاك أرخبيلاً من الجزر المهملة ولكننا نراها اليوم أصبحت مركزاً لكبريات شركات التأمين وللبنوك العالمية في المنطقة ووصلت عائداتها عشرة أضعاف عائدات إيران .

كانت أراضي صحراء التركمان وهي موطن الاقلية التركمانية من أغنى الأراضي الزراعية ولكن ومنذ أن استلم رضا شاه السلطة تعرضت هذه القومية إلى أشد أنواع القمع ووزعت أجود أراضيهم على قادة الجيش ورجال ” الدربار” الملكي . وفي عهد الجمهورية الاسلامية تعرض النسيج السكاني لهذه القومية للتغيير وذلك عبر تشجيع الهجرة من الاقاليم الايرانية الاخرى اليهم واليوم فقد تم منح الوظائف الحكومية والاراضي الصالحة للزراعة إلى المهاجرين الشيعة الموالين لنظام الجمهورية الاسلامية . كما يتم التضييق عليهم دينياً باعتبارهم سنة وهذه الممارسات كلها جزء من ممارسات الاستعمار الداخلي .ولكنه من الممكن أن يقال أن هذا هو ديدن الحكومات الديكتاتورية التي أوجدت هوة عميقة بين المركز والأطراف ، ولو كان الحكم ديمقراطياً لما حدثت مثل هذه الأمور .

نعلم جيداً أن الحقائق لاتتغير بكلمتي ” لكن وإذا ” ويجب القبول أن بلداً متعدد الثقافات وكثير الشعوب وبمساحة لاتقل عن 1648000 كم2 وعائدات نفطية بلغت 100 ميليار دولار وحكومة مركزية تدار من قبل شعب واحد لم تكن النتيجة أفضل مما هو عليه الآن ، من هنا فالحكومة المركزية هي مهد الديكتاتورية وهذه الديكتاتورية تتكامل عندما يكون لديها جذور إقتصادية وقد تمكنت من خلال الاستيلاء على العائدات البترولية تثبيت أركان ديكتاتوريتها ، وهنا تحتل نوايا الحكام درجة ثانوية من حيث الأهمية وتتجه السلطة نحو الاحتكار والفساد وتتبدل مؤسسات الدولة المركزية إلى مؤسسات ديكتاتورية . وخلال خمسين عاماً الماضية و بسبب استمرار الاضطهاد القومي تطورت القومية الفارسية إلى حد كبير أما سائر الشعوب فإنها إما ذابت أو أنها أصبحت أكثر فقراً ، كما أن ثقافتهم وهويتهم القومية هي الأخرى تعرضت للدمار والتخريب . وفي المقابل استخدمت كل الميزانية المخصصة للتربية لصالح تنمية الثقافة الفارسية ، كما قل يوماً بعد يوم دور الشعوب غير الفارسية في إدارة دوائر البلاد الحكومية ، وقد وصل الى درجة بحيث أن بعضاً من هذه الشعوب مثل البلوش والتركمان لاتمارس أي دور في إدارة البلاد ، أما البعض الآخر مثل الآذريين والذين يشكلون ثلث السكان لا يتواجدون إلا في المناصب من الدرجة الثانية أو الثالثة وأصبح الحكم يوماً بعد يوم بيد قومية واحدة حتى أصبح حكراً على القومية الفارسية .

حراس الحدود الشجعان :

تصف الكتب المدرسية الفارسية الشعوب الايرانية غير الفارسية على أنهم حراس الحدود الشجعان ولكنها سرعان ماتضيف ولكن مع الأسف الشديد فإن القوى الأجنبية ومن أجل القضاء على الوحدة القومية والسيادة ووحدة الأراضي الايرانية تحرض سكان الحدود بغية تجزئة إيران وتفكيكها . إن تدريساً من هذا النوع يجعل ذهن الاطفال ومنذ نعومة أظفارهم يسيء الظن بالشعوب غير الفارسية والذين يشكلون الاكثرية في أطراف البلاد مما يجعل الطفل الفارسي يتخيل أن كل تركي أو كردي أو عربي أو بلوشي قد ولد من رحم أمه شخص انفصالي إلا إذا ثبت عكس ذلك ، إن هذا التعليم الانحرافي والعنصري والممنهج أدى بالكثير من المثقفين الفرس عند مواجهتهم المسألة القومية ومطالب الشعوب غير الفارسية يتبدلون إلى قوميين إيرانيين ويمينيين عنصريين متشددين من الدرجة الأولى يدوسون بأقدامهم على مبادىء وأصول الديمقراطية ، وحسب تعبير بيربورديو يمارسون ” العنف النموذجي ” الشامل عندما يخاطب العامل الفارسي زميله العامل التركي ويصفه بالحمار ” ترك خر ” والآخر يصف العربي ” بالبدوي المتخلف ” ” عرب تازي ” أو آكل الجرابيع “سوسمار خوار” وإنما هو تعبيرٌ مباشرٌ عن عنف قومية ضد قومية أخرى . وهذا جرحٌ غائر يؤذي المشاعر والروح الإنسانية ويساهم في تعميق الفواصل أكثر فأكثر .

كيفية تحقيق التحرر القومي :

إن التحرر وحق تقرير المصير القومي هو مسألة جيوبولوتيكية ولاترتبط بسياسة الحكومة المركزية في كل بلد لوحدها وحسب وإنما ترتبط بالسياسيات الإقليمية والدولية . فإذا واجهت الحكومة المركزية هذه المعضلة مواجهة عقلانية واعترف بحق تقرير المصير فإن المسألة القومية سوف تحل عبر السلام والاستقرار في داخل البلاد نفسها ، كما هو الحال بالنسبة لحل القضية القومية في الغالبية العظمى من الدول الأوروبية لكنه لم يتم حتى الآن الإعتراف بحقوق القوميات من قبل الحكومة المركزية الأمر الذي سوف يؤدي إلى بروز القلاقل والتدخل الخارجي وحتى إلى الحرب الأهلية . من هنا ومن أجل التحرر القومي لابد من ضرورة توفر الظروف الاقليمية والدولية .

شهدت المناطق الواقعة تحت السيطرة في القرن الماضي ثلاثة مراحل من مراحل التحرر “Emancipation ” وهي على النحو التالي “

المرحلة الأولى بدأت أثناء الحرب العالمية الثانية وذلك عندما هاجمت اليابان بلدان جنوب شرق آسيا منهية الإستعمار الغربي ومعترفة بحق تقرير المصير تلك الشعوب . ومع هزيمة اليابان وانتهاء الحرب أرادت دول مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا إعادة السلطة الإستعمارية مرة ثانية ولكن شعوباً مثل فيتنام وكامبوديا ولاوس وبورمة وأندونيسيا قاوموا هذه العودة الاستعمارية بالسلاح وألحقوا الهزيمة بالمستعمر ، وبدورها منحت أمريكا مستعمرتها الوحيدة وهي الفليبين الاستقلال وبذلك تكون قد تحررت جنوب شرق آسيا وحصلت على استقلالها الكامل ومع تحرر الباكستان والهند تكون آسيا قد تخلصت تماماً من السيطرة الاستعمارية .

أما المرحلة الاستعمارية الثانية فقد بدأت بعد الحرب العالمية الثانية وشملت شمال أفريقيا وبالتدريج توسعت لتشمل كل بلدان تلك المنطقة وقد استمرت حروب هذه البلدان ضد الاستعمار ومن أجل الاستقلال حتى الثمانينات من القرن الماضي واستمرت حتى سقوط حكومة سالازار في البرتغال التي سبق وأن استعمرت البرازيل وجنوب غرب أفريقيا وانتهت بسقوط نظام التمييز العنصري ” الآبارتيد ” في أفريقيا الجنوبية يكون الاستعمار الكلاسيكي قد انتهي في كل أفريقيا .

وأما المرحلة الثالثة فقد بدأت مع سقوط جدار برلين وانتهت بانهيار الاتحاد السوفيتي ونظامه الاشتراكي عام 1991 وتحرر الشعوب التي كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي ومن ثم دول البلقان .

وهنا لابد من الإشارة إلى مسألة على غاية من الاهمية وهي أنه وأثناء الحرب العالمية الثانية كانت الأطراف المتورطة في سياسات المنافسة تفضح بعضها البعض ، وكانوا يعارضون احتلال الدول ، وكذلك ومن أجل ازدياد قدراتهم العسكرية يجندون أبناء المستعمرات ويضمونهم إلى جيوشهم وكانت نتيجة هذه الممارسات اليقظة العامة التي أدت إلى استقلال المستعمرات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية .

وخلاصة القول نجد أنه ما إن انتهت الحرب العالمية الثانية وأثناء تأسيس هيئة الأمم المتحدة حتى تم الإعلان عن ولادة 55 دولة جديدة في العالم والتي أصبحت أعضاء رسميين في هذه المنظمة . واليوم إذا أخذنا بعين الإعتبار حكومة الحكم الذاتي في فلسطين فقد وصل عدد هذه الدول إلى 195 دولة ومع تزايد الرغبة في التحرر من السيطرة لايزال الإعلان عن تأسيس دول جديدة مستمراً . وكما يلاحظ أن عملية التحرر هذه قد كلفت الشعوب الواقعة تحت الاستعمار خسائر باهظة على سبيل المثال فقدت الجزائر أثناء كفاحها من أجل الاستقلال ثلث سكانها.

إن أنواع النضال أثناء التحرر القومي أدت إلى رفع وتيرة الوعي لدى الشعوب التي تناضل من أجل حق تقرير المصير ، وقد اصطدمت رغبة الشعوب من أجل تقرير مصيرها بعقبة الدولة المركزية وأيضا عقبة سياسة دول الجوار والمنطقة ومصالح سياسات الدول الكبرى في أي زاوية من زوايا العالم . من هنا فان النضال في هذا المجال يشبه لعبة الشطرنج إذا تغير أحد الأحجار تتغير كل الاحجار الاخرى . لذلك لابد من أخذ كل هذه الامور بعين الاعتبار. وقيادة النضال من أجل حق تقرير المصير هي بحاجة إلى تنظيمات قومية قوية وإلى سياسيين مخضرمين حتى يتمكن الشعب من تحقيق النصر بأقل الخسائر الممكنة وبالتالي تمهيد الطريق لاستقرار الديمقراطية في المجتمع

المصدر: مركز دراسات عربستان

Wikileaks: Israel already destroyed Iran’s nuclear facilities

Iranian Affairs:

 
By Andrew Jones

Growing concerns over Iran’s nuclear facilities may prove to be all for naught. Officials from the global intelligence company Stratfor allegedly discussed that Israel may have already destroyed the Iranian nuclear facility, according to one of the emails released by Wikileaks Monday.

“In one of the over five million emails leaked, the conversation centered on Israeli Defense Minister Ehud Barak praising the news of deadly munitions blasts at a base of Iran’s elite Revolutionary Guards.

“I think this is a diversion. The Israelis already destroyed all the Iranian nuclear infrastructure on the ground weeks ago,” one intelligence official wrote in an email dated November 14, 2011. “The current ‘let’s bomb Iran’ campaign was ordered by the EU leaders to divert the public attention from their at home financial problems. It plays also well for the US since Pakistan, Russia and N. Korea are mentioned in the report. ”

One other Stratfor official allegedly indicated a similar finding.

“Israeli commandos in collaboration with Kurd forces destroyed few underground facilities mainly used for the Iranian defense and nuclear research projects,” he wrote on November 13, 2011. “Even if the Israelis have the capabilities and are ready to attack by air, sea and land, there is no need to attack the nuclear program at this point after the commandos destroyed a significant part of it.”

Stratfor released a statement on Monday condemning the leaks.

 

“This is a deplorable, unfortunate – and illegal – breach of privacy,” the company said. “Some of the emails may be forged or altered to include inaccuracies; some may be authentic. We will not validate either.”

source:  The Raw Story

الانتخابات البرلمانية والصراعات السياسية داخل النظام الإيراني

شؤون إيرانية:

يمر النظام الحاكم في إيران بأصعب مراحله هذه الأيام  في ظل الضغوط الداخلية والخارجية على حد سواء. ونحن الآن على مشارف الانتخابات البرلمانية (في دورتها التاسعة) التي تؤجج الصراعات السياسية  داخل النظام الإيراني وتقدم صورة لمرحلة أهم وهي الانتخابات الرئاسية القادمة. وللحديث عن الانتخابات البرلمانية القادمة في إيران، نقول أن الأمر لا يقتصر على أن إيران بحاجة الى الظهور أمام أعدائها بأنها تحظى بدعم واسع من الشعب، وهذه حقيقة سوف تقوي شرعيتها، بل أنها  تحتاج أيضا لترويج هذه الفكرة بين مؤيديها. النظام الإيراني بحاجة الى استعادة ثقة أولئك الذين اصيبوا بخيبة أمل بعد الاحتجاجات التي انطلقت في الشوارع بُعيد الانتخابات الرئاسية الأخيرة فهي تريد إقناعهم بأن النظام لا يزال يحظى بدعم الجماهير وإثبات مصداقيتها في فرزنتائج الانتخابات التي دار حولها الكثير والكثير. يحتاج النظام  كذلك لرسم هذه الصورة لأنها يجب أن تظهر أيضا أمام القوى الأجنبية أنها تستمد قوتها من دعم شعبي واسع على الرغم من الضغوط والتهديدات المتكررة.

عليه فإن أهمية نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الحالية تحظى بأن أهمية كبيرة جدا تتجاوز أهمية  أي انتخابات عادية. في الواقع، يمكننا أن نستنتج أن حجم مشاركة الشعب في هذه الانتخابات سوف يوضح الآثار الناجمة عن المعركة بين النظام السياسي ومعارضيه؛ كما يكشف عن قدرة أو عدم قدرة النظام السياسي لإعادة بناء الثقة النفسية لمؤيديها، وهو يحول ايضا الانتخابات الى منصة لردة فعل الشعب نحو الضغوط الدولية.

ولكن احتمال وقوع هذه الحوادث له مؤثر آخر: الاعلان عن نتائج الانتخابات التي ينبغي أن تلقى إقبالا كبيرا من الناخبين ايضا، الأمر الذي يعد مقبولا من قبل الآخرين ولكنها وبسبب العبث بالأصوات في الانتخابات الرئاسية وتزويرها في عام 2009 من جهة، والحاجة الملحة لنظام سياسي لعرض إقبالا كبيرا من الناخبين من جهة أخرى، فإن  إيران  تكون دائما في محل الاتهام،و أكثر من أي وقت مضى، بأنهم سيحاولوا التلاعب بالانتخاب مجددا. وفي ظل عدم وجود مؤسسات محايدة ومستقة تشرف على الانتخابات فإن هذه الشكوك لا تبتعد كثيرا وستظل حاضرة. من وجهة نظري، إن ما يعبر عن حجم مشاركة الشعب وميولها السياسية في مثل هذه الظروف لن تعتمد على إحصاءات موضوعية، بل سيعتمد على الصور التي ستظهر على الساحة خلال الحملات الانتخابية والحرب بين الأطراف المتصارعة.

في الوضع الراهن، وبعد الانتخابات الرئاسية لعام 2009، خرج أو أخرج اثنان من التيارات السياسية من النظام السياسي. تشكل المجموعة الأولى  من تبقى  من إصلاحيي التسعينات الذين أصبحوا يعرفون بالتيار المثير للفتنة في إيران (فتنه گران). وقد أعرب أعضاء هذا التيار، بشكل أو بآخر، عن تضامنهم مع الحركة الخضراء وزعمائها وأنصارها.من الشخصيات المعروفة المنتسبة لهذا التيار السياسي یمکننا الإشارة إلى الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي، أول رئيس للوزراء في إيران مير حسين موسوي و رئيس مجلس الشورى الايراني السابق مهدي كروبي. التيار الثاني يتكون من مؤيدي أحمدي نجاد الذين يسمون حاليا بالتيار المنحرف "جريان انحرافي/ باند انحرافي".  من الواضح أن هذه المجموعة  ليست موالية بشكل كبير للقائد الاعلى وقد أكدوا ابتعادهم عنه، أو على الأقل، يتوجس المرشد الأعلى و أنصاره  من نواياهاهم ويشعرون بأنهم يشكلون تهديدا حقيقيا لهم. في هذه الانتخابات، ومن وجهة نظر أجنحة النظام المختلفة، يعتبر "التيار المنحرف" منبوذ وبكل ما تعنيه الكلمة من معنى و دخيل على النظام الذي تم رسمه إبان قيام الثورة. الحقيقة أن التيار المنحرف بقيادة نجاد  يعي ذلك جيدا لذا فهو يسعى في هذه الانتخابات إلى إثبات وجوده كقوة  سياسية مؤثرة ومستقلة عن عباءة  المرشد ومنهم في دائرته الضيقة.

لكن بعيدا عن هذين التيارين، هناك ثلاثة تيارات رئيسية في النظام السياسي في إيران وهي متفاوتة من ناحية شعبيتها وتأثيرها أيضا. نحن هنا نتحدث عن اليمين المتطرف والذي يدعم من قبل المرشد الأعلى؛ اليمين المعتدل الذي لا يزال يعمل مع المرشد الأعلى ويستفيد منه ، ولكن ليس خياره الحقيقي؛ وأخيرا، اليمين التقليدي والذي اصبح ضعيفا ويلعب دورا رمزيا ومتراجعاً

في الوقت نفسه، تتنافس هذه التيارات الثلاثة بشراسة في دعم المرشد الأعلى من أجل الحصول على حصة أكبر في دائرة النخبة الحاكمة. تعد الانتخابات البرلمانية إحدى مجالات هذا التنافس. التاريخ السياسي الإيراني يقول أن الانتخابات البرلمانية تشكل الهوية السياسية وتشكل ملامحة وبالتالي فهي تعتبر  مؤثرا قويا وتمهيدا هاما للانتخابات الرئاسة التي تليها. لذا فهي  ليست فقط من  أجل السيطرة على الانتخابات والهوية السياسية للبرلمان المقبل وبالتالي يفترض أنها تحظى بأهمية غير مسبوقة للنظام السياسي، بل أن ذلك يتعدى إلى أنها تلقي بظلالها على مدى أهمية التيارات المذكورة أعلاه ومستقبلها.

نعلم أن التيار الاصلاحي قد أعلن مقاطعته للانتخابات البرلمانية الحالية وبالتالي فإن المنافسة تنحصر بين التيارات الثلاثة المقربة من المرشد من جانب و التيار المنحرف، الذي لا يزال يحارب من أجل البقاء في النظام من جانب آخر، و سوف تحدد المنافسة السياسية على المستوى الوطني في الانتخابات المقبلة. ما يمكن أن يحول هذه المنافسة إلى تهديد أمني للنظام السياسي يتمثل في السماح لها بالتحول إلى تصعيد خصوصا بين اليمين المتطرف واليمين المعتدل، من جهة، وبين هذين التيارين والتيار المنحرف من ناحية أخرى.

ذكرت آنفاً  ثلاث فترات من إعادة هيكلة الحدود السياسية في إيران. ما جعل إعادة ترتيب الحدود في إيران  مؤخرا مختلفاً عن الفترتين السابقة يتمثل في معناها وأهدافها. مع إعادة الهيكلة هذه، يريد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، ومن خلال طريقته في السيطرة على انتخابات عام  2009 ونتائجها، أن يوجه رسالة واضحة إلى كل من المؤيدين والمعارضين على حد سواء مفادها أنهم سيتعاملون من الآن فصاعدا مع جمهورية إسلامية مختلفة. في هذه إيران، لا يمكن لأي قوة أو تيار استغلال الانتخابات كوسيلة لتغيير النظام السياسي داخليا أو يهدد موقف المرشد الأعلى. هذا هو السبب في أن النظام السياسي يجب عليه القضاء على أي قوة سياسية حاسمة يشتبه في أنها تسعى لتغيير النظام داخليا عن طريق اختراق حدودها الداخلية. وبعبارة أخرى، يريد المرشد الأعلى أن يقول لمؤيديه ومعارضيه انه لن يتسامح مع أي إصلاح في النظام عن طريق الجهود التي تبذلها بعض فصائلها خاصة إذا كانت هذه الجهود تهدف إلى الحد من سلطته و مسؤولياته. وهكذا، تغير معنى وهدف الانتخابات بالنسبة للاصلاحيين وحتى إشعار آخر. في الواقع، و بسبب ابعاد الانتخابات عن معناها الحقيقي- باعتبارها أداة لاختراق قلعة النظام- فإن  التيارات الاصلاحية غير قادرة في الوقت الراهن على تفعيل وتحقيق أهدافها من خلال الانتخابات.

على الرغم من هذا كله، فالصراع الداخلي و التحدي بين القوات الموجودة حاليا داخل النظام (التيارات الثلاثة من اليمين المتطرف، اليمين المعتدل واليمين التقليدي) تقدم قوة  أكبر في البرلمان المقبل، كما أن اصطدام هذه التيارات مع التيارالمنحرف - والذي كان في حد ذاته فرع من اضطراب اليمين المتطرف- سيؤدي على الارجح إلى اضطراب محدود في المشهد السياسي الإيراني. وسيخلق هذا الاضطراب فرص للإصلاحيين وقوى المعارضة الأخرى. ولكن وعلى الرغم من أنها تفتقر إلى الإعداد للتحرك اجتماعيا وسياسيا، إلا أنه ليس واضح بعد ما إذا كانت ستقوم باغتنام هذه الفرص أو لا. ما يقرر النتيجة هو طبيعة الأحداث التي ستخلقها هذه الفرص في المستقبل والأحداث التي لن يتم الكشف عنها إلا بعد حدوثها.

إضافة إلى ذلك، يمكن القول أنه إذا تشكل البرلمان المقبل وفقا لإرادة المرشد الأعلى، فإن حكومة نجاد ستتتعرض  إلى مزيد من الضغوط في العامين المقبلين. في الواقع انه سيكون المتهم الرئيسي فيما يتعلق بالمشاكل العديدة التي بلغت ذروتها هذه الأيام كارتفاع سعر الذهب والعملات الأجنبية وغيرها. في الوقت نفسه، فإن عدم القدرة على التنبؤ بسلوك نجاد وسيطرته على بعض الفصائل الموجودة، جعل الأحداث القادمة بالغة الأهمية والغموض على حد سواء.

إن لم ينجح المرشد الأعلى في السيطرة السياسية على البرلمان المقبل- وهو وضع غير محتمل جدا في الظروف الحالية- وبالتالي سيطرت القوى المستقلة نسبيا والتي تميل إما نحو الإصلاحيين أو إلى التيار المنحرف، فعلينا اننتظار مزيدا من التحديات خلال الفترة ما قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي العملية التي من شأنها جعل تلك الانتخابات غاية في حد ذاتها. أما الآن فإنه من الصعوبة بمكان قياس حجم ونطاق هذه التحديات وتحديدها ... القادم مشوق جدا لمعرفة ما تأول إليه الصراعات السياسية المنبثقة من داخل رحم الثورة التي بدأت تأكل نفسها...

طالب إيراني يشكك في شرعية النظام القائم في إيران

شؤون إيرانية:

في لقاء مفتوح لعباس زاده مشكيني، المدير العام لشعبة الشؤون السياسية في وزارة الداخلية وأحد مرشحي طهران للانتخابات البرلمانية المقبلة، مع طلاب جامعة أورمية في إقليم أذربيجان، أثارت مداخلة أحد الطلاب الحاضرين الكثير من التساؤلات داخل المجتمع الإيراني. فبعد أن فرغ مشكيني من محاضرته قام أحد الطلاب ويدعي بيام أولاد عظيمي وعلق على المحاضرة بتشكيكه في شرعية النظام الحالي في إيران. فقال في مداخلته إذا كان جميع رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء في هذا البلد إما يكنون العداء  للثورة أو منحرفون عن المنهج الذي رسمه مؤسس هذا النظام، ألم يكن من الأفضل عدم قيام هذه الثورة من أساسها؟ ومما قاله في مداخلته، لو نظرنا إلى تاريخ إيران بعد الثورة لوجدنا أنه في أول سنة بعد الثورة قيل عن بازرجان (بازرگان) أنه مغرم بالغرب، وفي السنة الثانية قيل عن بني صدر أنه خائن، ووصف مير حسين موسوي بأنه مثير للفتنة والفرقة، وهاشمي رفسنجاني فاقد للبصيرة والحكمة، واحمدي نجاد منحرف ومشعوذ.. يقال أن أحمدي نجاد قد حصل على 24 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بينما حصد موسوي 13 مليون صوتا فقط ومع أننا لا نعترف بهذه النتيجة إلا أننا لو نظرنا للوضع الحالي فمن منا يشعر بالخزي والعار مع وجود كل هذه الاختلاسات واختفاء مئات المليارات من الدولارات؟ ألم يكن من الأفضل عدم حصول هذه الثورة؟

وتقول التقارير أنه ما أن فرغ من مداخلته حتى قام أمن الجامعة باعتقاله ثم عاقبته الجامعة من المشاركة في الفعاليات التي تقيمها الجامعة وحرمانه من الدراسة لمدة فصلين دراسيين. إضافة إلى ذلك فهو وحسب تصريحاته مطلوب من قبل الاستخبارات الإيرانية وقد تم مساومته على التعاون معهم والتجسس على الطلاب في الجامعة مقابل عدم معاقبته على ما قاله في المداخله. ولكنه تغافلهم واختفى عن الأنظار خلال الأيام الماضية ثم ظهر بالأمس في مداخلة مع إحدى الإذاعات الناطقة بالفارسية خارج إيران وقال أنه تمكن من الهروب من البلاد خوفا على حياته ويتواجد في تركيا في الوقت الراهن.

الجدير بالذكر أن بيام أولاد عظيمي طالب في السنة الثالثة في جامعة  أورميه وهو طالب ناشط ومدير مجلة تم إيقاف إصدارها و تعرف بـ " الرؤساء المضطربون".

هنا الفيديو الذي تناقلته المواقع الإيرانية خلال اليومين الماضيين بشكل ملفت للأنظار

محمد

New game on West Asian chessboard

Iranian Affairs:

By: Chinmaya R. Gharekhan

For India, whose stakes are high not just in Syria but the entire region, the time has come to demonstrate a new form of non-alignment, between Saudi Arabia and Iran

In an article published in The Hindu titled “Syria, slow descent into chaos,” (November 19, 2011), I wrote about the danger of Syria being slowly engulfed in a civil war. By now, the civil war is well set. Two facts are evident in the situation in Syria. The “international community” is determined to topple Bashar Al Assad's regime, and there is heavy and undisguised involvement of external forces, with active encouragement and assistance including financing and arming of anti-regime elements. There are reports of Libyan fighters having been brought to join the dissidents in Syria. The Al Assad regime — the father and the son — has been a thorn in the side of some countries, especially Israel — and hence America — because of its alliance with Iran and resultant backing of the Hezbollah, its alleged role in the assassination of pro-West Prime Minister of Lebanon Rafiq Hariri in 2005, its initial alleged support of the Baathists in Iraq, as well as its continuing alliance with Russia. (Did the Cold War never really end or has it revived?) Saudi Arabia, which has never been comfortable with Syria because of its tendency to follow an “independent” line, was particularly upset with Bashar following the murder of Hariri, who was a protégé of the Saudi ruling family. Given Saudi domination in the Gulf Cooperation Council (GCC), it is logical for this group also to be opposed to Syria.

The Turkey factor

When the United States, major European countries and nearly all Arab states, the largest repositories of crude oil, combine against him, what chance does Bashar have? How long can he hold out? The Russians and Chinese can perhaps help in preventing sanctions being imposed on Syria in the Security Council, and Russia can give Assad more weapons because they have their own interests in the Middle East, not least being the Syrian port of Tartous on the Mediterranean. But once the dissidents in Syria manage to seize control over some territory anywhere in the country, the external involvement will become decisive in tilting the scales against Bashar, as happened in Libya. In addition to acquiring a foothold in some parts of Syria, the opposition would also need to put together a coalition of their own so that foreign aid can be channelled to them — again on the lines of what happened in Libya. Once the objective of getting rid of the regime is achieved, the opposition can go back to squabbling among themselves, once again like in Libya.

What we are witnessing in relation to Syria is a manifestation of the great game in the Middle East, namely the Shia-Sunni hostility which translates largely into Iran-Saudi Arabia rivalry, but in some respects it transcends that. Turkey, for example, cannot be on the side of Saudi Arabia in so far as the competition for dominance in the region is concerned because Turkey has its own ambitions in this regard. Turkey has joined — in fact it is the major regional power in the anti-Assad coalition — because of several reasons, the anti-Shia campaign, the Syrian support for PKK, the banned Kurdish party in Turkey and Syria's lack of gratitude for Turkey's good offices for hosting the negotiations with Israel.

It may be recalled that a few years ago, the U.S. had encouraged the formation of a coalition of moderate Sunni states in confrontation with Iran. There are reports of the Sunnis in Iraq readying themselves to go to the aid of their fellow Sunnis in Syria. Al-Qaeda is waiting in the wings to acquire one more base in the region which ought to give considerable discomfort to the monarchy in Jordan.

Support for Assad

There are a few factors working for Bashar Al Assad also. He continues to enjoy popular support in the country. Forty per cent of Syria's population consists of minorities of different kinds, all of whom are united in not wanting a hard-line Sunni establishment taking over power in the country. The army, which is largely Sunni though the officer corps consists mainly of Alawites, is by and large, still loyal to the regime. The number of defectors is most likely exaggerated in the western media. And then there is diplomatic and limited military support from Russia. He can also count on the strong support of Iran which itself has a huge stake in Bashar's survival, but it is not clear how helpful Iran's support means in practical terms. He can also perhaps enlist the Hezbollah on his side to make life a bit difficult for Israel, but the same may not be true of Hamas whose leadership is making its own calculations on the advisability of continuing to put all its eggs in the Assad basket. Bashar also presumably continues to have enough leverage to destabilise Lebanon, and not only through the Hezbollah. On the whole, however, the odds are stacked against Bashar. His capacity to fight the combined onslaught is not unlimited; his finances are dwindling just as those of his opponents are increasing and will increase even more, and his diplomatic supporters might not stand by his side for too long depending on what other pieces come into play on the international chess board,

One more fact is certain. Bashar Al Assad is not going to give up, because the stake for him is nothing short of his life. Bashar could hold out for much longer than expected. Once again the analogy of Libya comes to mind. This means prolonged civil conflict which will take the lives of thousands. That region is not unfamiliar to civil war, Lebanon having endured 14 years of a bloodbath among its various confessions. If he concludes that the army will always remain with him, he will decide to fight it out, but that cannot last too long because of diminishing coffers, etc. Will he then seek refuge abroad?

Russia's last ditch effort to bring all Syrians parties together around a negotiating table reminds one of the desperate attempt to stall the first Gulf War in 1991 when Primakov, a former Prime Minister and the best Soviet expert on Arab affairs and a friend of Saddam, tried, unsuccessfully, to persuade Saddam Hussein to make some compromise gesture. The present effort also is not likely to succeed, first because the opposition is divided and second because the opposition has much more to gain by not cooperating with Russia and remaining on the side of the U.S. and the rich Gulf states. What can Russia offer to the dissidents? The other side can offer a great deal. Further, Bashar has made it difficult for those who might wish to help him for their own reasons by failing to carry out reforms which he has had ample time to implement since succeeding his father a decade ago. Since the principal though indirect target of the anti-Assad movement is Iran, there is almost no chance of the Russian effort succeeding. Similarly, the difficulty with the Arab League idea of a U.N. peacekeeping operation is that it presupposes existence of peace or ceasefire which peacekeepers can keep or maintain. However unpalatable and deplorable, there may be no alternative to the civil conflict playing itself out until the bitter end.

The Arab Spring

The brief history of the phenomenon which goes by the dubious name of “Arab Spring” has established a clear trend. Every successive country involved in this development has witnessed increasing levels of violence. Tunisia's was the least violent revolution. Egypt has suffered many more casualties than Tunisia. In Libya, hundreds and possibly thousands have died, in Yemen even more. The Syrian revolution, if it can be called that, has cost thousands of lives on both sides — it is essential to emphasise this point, the number of dead on the government side is not much smaller than on the opposition side — and will surely claim thousands more.

Muslim Brotherhood is the only party, besides the official Ba'ath party, with a reasonable base in Syria and will almost certainly be the largest beneficiary should the Assad government fall at some time. It is reported to be receiving large-scale help from some affluent Sunni governments. This ought to be a cause for concern for Israel, Jordan, Iraq and the West in general. However, for Israel, the highest priority is to isolate and weaken Iran; Muslim Brotherhood and the Salafists can be dealt with later. It should be stated that Israel has every justification for its total hostility towards Iran, given some of the anti-Israeli statements of its leadership.

For India, the stakes are high, not so much in Syria by itself but in the whole region, especially the sub-region of the Gulf. As was mentioned by this writer in an article entitled: “The new great game” (The Hindu, April 28, 2011), India might have to practise a new form of non-alignment or dual alignment between Saudi Arabia and Iran. The time for this has come. Continued instability in Syria might make the region unstable, affecting the production and export of oil, and, most importantly, the situation of the six-million Indian diaspora working in the region. India's vote in favour of the resolution which was vetoed by Russia and China on February 4 should not be seen as “no longer sitting on the fence”; rather, it was, one likes to think, a demonstration of our readiness to adapt our positions to changed circumstances. Consistency is not a virtue in international relations. It is quite possible that future challenges might produce yet different responses.

(The writer served as India's special envoy for the Middle East and is a former U.N. Under Secretary General.)

Source: The Hindu


من نوري زاد إلى خامنئي ..سيقوموا بمهاجمتنا

شؤون إيرانية:

في رسالة مفتوحة هي  الثالثة والعشرون من نوعها إلى خامنئي حذر الاصلاحي والصحفي الإيراني محمد نوري زاد، حذر المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في ايران من عواقب عمل عسكري أجنبي محتمل على البلاد  وقال أن المخرج الوحيد من العقوبات وخطر الضربة العسكرية يتمثل في العودة إلى الشعب الايراني واللجوء إليه.

وقد قدم نوري زاد رسائله التي كتبها من خلف القضبان على صورة اسئلة احتوت على ثلاث وعشرين نقطة موجه جميعها وبصورة مباشرة إلى أعلى سلطة في إيران. وفي  رسالته الأخيرة هذه، يتسائل نوري زاد قائلاً: لدي بعض الأسئلة، وأنت من تملك الإجابة عليها. بداية، هل سيهاجموننا ويقضون علينا؟ أليس هذه هي الألغاز والأفخاخ التي كنا نتحرك فيها منذ سنوات إلى أن  وصلنا إلى هذه المرحلة؟ هل سيبقى العالم يشاهد انكسار الشعب الذي ركن إلى رفع الشعارات وشيد لذاته بروجا من الشعارت وأخذ يردد الموت لهذا والموت للآخر إلى أن اصبحت نتيجة ذلك  أن أولئك الذين يدعى عليهم بالموت ليل نهار قد وجدوا الحيلة المناسبة لاقتلاع حناجر من يردد تلك الشعارات؟  

وأضاف محمد نوري زاد: "هل سيهزموننا ويبنون خيامهم على آبار نفطنا وحينها فلن يكون هناك فائدة من صواريخ شهاب ولا قادة جيوشنا؟ ألن يكتب لنا الذل والهوان حينها ويمتد ذلك لقرون مديدة قادمة؟ ألن تعود أرضنا إلى دائرة الدونية التاريخية  مجددا إلى أن تأتي مجموعة أخرى ربما خلال قرن أو ألفية وتنقذ آبناءنا والأجيال القادمة من هذا البلاء؟

واستطرد هذا الصحفي و المتذمر السياسي: "ألم نقدم خلال ال33 عاما التي اعقبت الثورة تبريرا كافيا لمستهلكي (تجار) النفط والمجتمع الدولي بأسره والدول المغامرة لكي يبتلعونا ونكون صيد سهل لهم وبالتالي يأتوا على ما تبقى لدينا من كرامة؟"

وفي جزء آخر من رسالته يقول نوري زاد: ماذا حدث ليكون هناك شريحة كبيرة من الشعب راضية  بل ومرحبة بعمل عسكري أجنبي ضد بلادهم؟ ، ثم يجيب نوري زاد نفسه على هذا السؤال: "لأنهم وصلوا إلى قناعة مفادها أن القادة الحاليون قد أتوا على كل ما نملك ووضعوه في بطونهم وأفسدوا كل شيء، فلماذا لا نُجلس الامريكيين على هذه المائدة! ويضيفوا: لقد كنا أسرى حكامنا فلماذا لا نجرب ولو لبعض الوقت أن نكون أسرى لدى الامريكيين؟ إن الفرق بين هذين النوعين من الحكام هو أن حكامنا المحليين لم يلتزموا بأي حقوق إنسانية أو قانونية أو مبادئ اسلامية، أما الامريكيون فإنهم –على الأقل في الظاهر- قد أبدوا رعايتهم لحقوق الأنسان والرأي العام والقضايا المماثلة ومن هذا الباب يمكن الوصول إلى قلوبهم واستعطافهم وطلب على أقل تقدير الحد الأدنى من الحياة الكريمة".

وفي إشارة إلى تصريحات آية الله خامنئي  في آخر خطبة جمعة له حين انتقد البعض لأنهم قالوا أن البلاد تمر بأزمة حقيقة ،يكتب نوري زاد : "أقول وبكل أسف: أن دولتنا لا تعيش حالة من الاستقرار وليست في سعادة أبدا. مازلنا نعيش أزمة كبيرة و قد بلغ الضيق والنكد  من الشعب مبلغه. لقد عايشنا القدر الكافي من السرقات والفوضى وأوهمونا بالشعارات والكلمات الخادعة والرنانة، وتحولنا إلى شعب تسيطر عليه اللامبالة والحيرة والتيه  جلس ينتظر أن تمتد يد من السماء وتحطم أصفاد العبيد (الغلمان)".

ويضيف نوري زاد: إن ذلك "العدو" الذي ما انفك يتحدث عنه خامنئي "قد أعد عدته اليوم لاجتثاثنا من جذورنا". ويردف قائلا: " لقد تزين (العدو) جيدا بعباراتنا الجوفاء وتهديدات خرقاء لأشخاص كاحمدي نجاد ومنهم على شاكلته وقد استعدت الساحات الدولية لانطلاق صافرة المشاهد الممتعة. إن القضاء علينا ليس أمر في غاية الصعوبة بالنسبة له وقد جرب ذلك. فيالسوء حالنا وحالكم في ذلك اليوم عندما ننادئ ونصرخ: أيها المسلمون، اتحدوا اتحدوا، حينها لن يصدقنا أحد. هل تعلم لماذا؟ لأن صداقتنا اصبحت باهتة لا لون لها ولن يصدقنا أحد سواء كنا فعلا في محنة أو لا" .

ويوجه محمد نوري زاد خطابه إلى آية الله خامنئي بأن المخرج الوحيد للتخلص من محنة العقوبات والابتعاد عن لدغة الهجوم الأجنبي يكمن في العودة إلى الشعب وترميم ثقة الناس واستعادتها.

ويصرح قائلا: "إن كنت ترغب في النجاة في الدارين فليس لك من بد من الاقبال على الناس والفوز بقلوبهم. انزعوا ثقتكم من الحرس الثوري واتجهوا إلى الشعب- الشعب كافة- سواء كان كافر أو مسلم. إن هذا هو السبيل الوحيد لنجاتك ونجاتنا... فعندما نكسب ثقة الناس، فإنهم حينها سينتصرون على العقوبات والتهديدات الدولية."

الجدير بالذكر أن محمد نوري زاد  قد طلب مؤخراً من بعض الشخصيات البارزة في المجتمع بأن يكتبوا رسائل مفتوحة إلى خامنئي  ليحذروه من التهديدات والأخطار المحدقة بالبلاد والعباد وحثهم على القيام  بواجبهم الوطني في هذا الصدد وعلى الوجه الأمثل.

محمد+إذاعة فردا

الموقع الشخصي لمحمد نوري زاد